تطوّرات سريعة وخطيرة تجرف الشارع اللبناني خلال الساعات الأخيرة اثر مسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت. وكان قد أصدر المحقق العدلي القاضي طارق البيطار مذكرات توقيف بحق سياسيين لبنانيين بينهم مقربين من حزب الله ممّا دفع مناصرين الحزب الشيعي الى ردّات فعل ودعوات للتحرّك في الشارع لكفّ يد البيطار عن ملفّ انفجار مرفأ بيروت مع تهديد بالتصعيد في الشارع لهذه الغاية.
ووصلت الدعوات الشعبية على مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال تسجيلات صوتية منسوبة الى جهات مختلفة منها حركة أمل وتيار المردة.
وظهر الوزير السابق والنائب علي حسن خليل، الذي اصدر القاضي بيطار بحقّه مذكّرة توقيف، في مقابلة متلفزة حيث اعتبر ان مسار التحقيق يهدّد لنشوب حرب اهلية.
وكان من المقرّر اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة موضوع التحقيق في انفجار مرفأ بيروت. وألغيت الجلسة في الساعات الأخيرة يوم الاربعاء ١٣ تشرين الاول ٢٠٢١، خوفاً من انفجار حكومي، بعدما هدد الوزراء المقربون من الثنائي الشيعي بالانسحاب من الحكومة إذا لم يتم اتخاذ قرار تنحية البيطار.
وتوجه رئيس حزب القوّات اللبنانيّة الدكتور سمير جعجع الى رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والحكومة مطالبات اياهم ان يتحمّلوا مسؤوليتهم في رفض الإذعان لترهيب حزب الله على حد قوله.
وأضاف جعجع “إذا أوقفوا التحقيقات بملف المرفأ خضوعاً لهذا الترهيب، فعليهم الاستقالة فوراً، بدءاً من رئيس الجمهورية، مروراً برئيس الحكومة ووصولاً إلى الحكومة.”
ودعا جعجع الشعب اللبناني “ليكون مستعداً لإقفال عام شامل سلمي، في حال حاول الفريق الآخر، فرض إرادته بالقوة.”
هذا وأعلن مكتب رئاسة الجمهورية اللبنانية أنه بعد التشاور بين الرئيس عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، تقرر تأجيل جلسة مجلس الوزراء. وقالت رئاسة الحكومة أن إرجاء الجلسة جرى بناء على طلب الرئيس ميقاتي، إلى موعد يحدد لاحقاً.
وأعلن النائب المطلوب بمذكرة توقيف وجلب من القاضي البيطار، علي حسن خليل، إن البحث بملف البيطار هو البند الأول على جلسة مجلس الوزراء، ملوحاً بتصعيد سياسي داخل الحكومة وخارجها، وتصعيد في الشارع، مشيراً ان كل الخيارات واردة، مضيفاً أن مسار التحقيق يهدد بدفع لبنان نحو حرب أهلية.
