في إطار رؤيته لإعادة بناء نظام العدالة الجنائية في الولايات المتحدة، كشف الرئيس السابق دونالد ترامب عن خطة طموحة تهدف إلى إنهاء الجريمة واستعادة سيادة القانون في البلاد. الخطة تتضمن استثمارات قياسية، إصلاحات هيكلية، وتعزيز التعاون بين السلطات المحلية والفيدرالية.
استثمار قياسي في الشرطة ودعم الحماية القانونية
أكد ترامب التزامه بدعم قوات الشرطة من خلال توقيع قانون استثماري غير مسبوق يشمل:
توظيف وتدريب الشرطة: زيادة التمويل لاستقطاب وتدريب المزيد من عناصر الشرطة.
الحماية القانونية: توفير ضمانات قانونية موسعة لحماية ضباط إنفاذ القانون أثناء أداء مهامهم.
إعادة العمل بالأساليب التقليدية في تطبيق القانون
تتطلب الخطة من وكالات إنفاذ القانون المحلية التي تتلقى منحًا من وزارة العدل العودة إلى الأساليب المثبتة في مكافحة الجريمة. أبرز هذه الأساليب:
- إجراءات التوقيف والتفتيش: إعادة تفعيل سياسات مثل “التوقيف والتفتيش” لضمان الأمن في الأحياء ذات معدلات الجريمة المرتفعة.
- إنفاذ قوانين الأسلحة: تشديد الرقابة على الأسلحة من خلال تطبيق القوانين الموجودة.
- مكافحة المخدرات: مواجهة الاستخدام العلني للعقاقير غير المشروعة بحزم.
- التعاون مع ICE: تعزيز التعاون بين الشرطة وإدارة الهجرة والجمارك لاعتقال وترحيل المجرمين غير الشرعيين.
محاسبة المدعين العامين الراديكاليين
في ظل تزايد الانتقادات الموجهة لبعض المدعين العامين في المدن الكبرى بسبب سياساتهم المتساهلة، تعهد ترامب بـ:
فتح تحقيقات حقوق مدنية: توجيه وزارة العدل للتحقيق في ممارسات المدعين العامين اليساريين في مدن مثل شيكاغو، لوس أنجلوس، وسان فرانسيسكو.
محاسبة السياسات العرقية: تحديد ما إذا كانت هذه المكاتب قد مارست تطبيقاً انتقائياً للقانون بناءً على العرق.
تفكيك العصابات وشبكات الجريمة المنظمة
وعد ترامب باتخاذ إجراءات صارمة ضد العصابات وشبكات المخدرات، بما في ذلك:
تفكيك العصابات: تفويض وزارة العدل لتفكيك جميع العصابات والشبكات الإجرامية.
عقوبات صارمة: الدعوة إلى فرض عقوبة الإعدام على تجار المخدرات ومهربي البشر.
نشر الأصول الفيدرالية لاستعادة النظام
في حال فشل قوات إنفاذ القانون المحلية في السيطرة على الجريمة، أكد ترامب استعداده:
لنشر الحرس الوطني: لضمان الأمن واستعادة النظام في المناطق المضطربة.
إصلاح معايير تأديب القاصرين
تعهد ترامب بإصلاح المعايير الفيدرالية المتعلقة بتأديب القاصرين من خلال:
إعادة النظر في سياسات وزارة التعليم والعدل.
تشريعات إضافية لتعزيز الأمن
تشمل الخطة أيضًا خطوات لتعزيز الأمن على المستوى الوطني:
تشريع حمل السلاح: توقيع قانون لتوحيد قوانين حمل السلاح المخفي بين الولايات.
تأمين الحدود: تأكيد الالتزام بإغلاق الحدود ومنع تسلل المهاجرين غير الشرعيين.
مكافحة الكارتلات: شن حرب شاملة على عصابات المخدرات.
تعكس خطة ترامب استراتيجيته لمواجهة الجريمة وتعزيز الأمن القومي من خلال إعادة بناء الثقة في المؤسسات الأمنية، وتطبيق القوانين بحزم. بينما تثير بعض عناصر الخطة جدلاً، يبقى هدفها المعلن هو استعادة سيادة القانون وضمان سلامة المواطنين الأميركيين.
