في قرار تاريخي ومثير للجدل يوم الاثنين، منحت المحكمة العليا حصانة كبيرة من الملاحقة القضائية للرئيس السابق دونالد ترامب بشأن تهم تلاعب بالانتخابات. القرار من شأنه تأجيل محاكمة ترامب إلى ما بعد انتخابات نوفمبر، إن جرت المحاكمة أساسًا.
وجاء التصويت بواقع 6-3، حيث كان جميع المعينين من الجمهوريين في الأغلبية، بينما عارض الديمقراطيون بشدة.
كتب رئيس المحكمة العليا جون روبرتس القرار، الذي منح حصانة واسعة ليس فقط لترامب، بل لجميع الرؤساء السابقين والمستقبليين أيضًا. وأوضح أن الرؤساء لا يمكن ملاحقتهم قضائيًا عند ممارسة “صلاحياتهم الدستورية الأساسية”، وحتى في الحالات التي يمكن فيها ملاحقة الرؤساء السابقين، يحق لهم الحصول على حصانة افتراضية عن الأفعال الرسمية التي قاموا بها كرؤساء.
أشار روبرتس إلى أن هذه الحصانة ضرورية لحماية “تنفيذي نشط ومستقل” قادر على اتخاذ إجراءات جريئة واتخاذ قرارات غير شعبية عند الحاجة. ومع ذلك، لم تفصل المحكمة فيما إذا كانت أي من تهم تلاعب الانتخابات ضد ترامب يمكن أن تستمر، بل أعادت القضية إلى القاضي الابتدائي لتحديد ما إذا كانت أي من التهم ضد ترامب شخصية بما يكفي للبقاء.
وأوضحت القاضية سونيا سوتومايور، في معارضة قوية، أن القرار يمنح ترامب “كل ما طلبه وأكثر”، مشيرة إلى أن استخدام الرئيس لأي سلطة رسمية لأي غرض، حتى الأكثر فسادًا، سيكون محميًا من الملاحقة القضائية. في المقابل، انفصلت القاضية إيمي كوني باريت عن زملائها المحافظين في هذه النقطة المهمة، مؤكدة أن “الدستور لا يتطلب حجب المحلفين عن الظروف” المحيطة بالأفعال الرسمية وغير القانونية المحتملة للرئيس.
وقال خبراء القانون إن القرار يمثل انتصارًا كبيرًا لترامب والسلطة التنفيذية، وأثار تساؤلات حول مستقبل العدالة والمساءلة الرئاسية في الولايات المتحدة.
