منذ الإعلان عن تعيين دونالد ترامب لإليز ستيفانيك كسفيرة جديدة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة، برزت توجهات إدارته القادمة تجاه إيران بإعادة سياسة “الضغط الأقصى“، والتي تستهدف خنق الاقتصاد الإيراني عبر زيادة العقوبات بحدة. تقارير صحفية، أبرزها من “وول ستريت جورنال”، أكدت أن ترامب يخطط لزيادة الضغط عبر عقوبات تهدف إلى تقليص دخل إيران من النفط، الذي سجل ما يقرب من 144 مليار دولار بين عامي 2021 و2023، و34 مليار دولار في عام 2024.
هذا التوجه لإعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران قد يؤثر على مبيعات النفط في روسيا أيضًا، خاصة في ظل ارتباط موسكو بالاقتصاد النفطي. ففرض قيود على صادرات إيران، التي تبلغ حوالي 1.7 مليون برميل يوميًا، قد يؤجج التوترات في الشرق الأوسط ويزيد الضغط على أسواق الطاقة. وفي هذا السياق، صرح مات جيرتن، كبير الاستراتيجيين في BCA Research، بأن أي محاولة لإيقاف صادرات إيران من النفط قد تؤدي إلى ردود فعل عنيفة من طهران، تشمل هجمات أو عمليات تخريبية تهدف إلى زعزعة استقرار تدفقات النفط الإقليمية، ما قد يخلق اضطرابًا في الأسواق العالمية.
ومن المرجح أن يشهد الوضع تصعيدًا مع وجود أعضاء متشددين في فريق ترامب، مثل السيناتور ماركو روبيو، الذي يرى أن إسرائيل تملك الحق في الرد “غير المتناسب” على تهديدات إيران ووكلائها في المنطقة، مثل حماس وحزب الله. وقد تشهد المنطقة، حسب بعض التوقعات، ضربات محتملة من إسرائيل تستهدف منشآت إيران النفطية والدفاعية، وربما برنامجها النووي.
في عام 2018، انسحب ترامب من خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، المعروفة بالاتفاق النووي الإيراني، والتي حاولت إدارة بايدن إحياءها. ومع العودة المتوقعة لترامب، وإعادة تحالفه الوثيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد يتصاعد الموقف إلى عمليات عسكرية مشتركة تستهدف القدرات النووية الإيرانية. وفي حال حدوث ذلك، قد تلجأ إيران إلى إغلاق مضيق هرمز، ما يهدد 18 مليون برميل يوميًا من النفط العالمي.
إذا تعرضت إيران لضربة كبيرة، فإن هذا قد يعزز وضع روسيا في السوق العالمية، حيث سترتفع أسعار النفط العالمية، ما يمنح روسيا ميزة في تسويق نفطها بأسعار أعلى رغم العقوبات المفروضة عليها. روسيا تستعين بأسطول “ظل” لتجاوز القيود المفروضة على أسعار النفط، ومع تصاعد الطلب على الطاقة العالمية بسبب اضطرابات الشرق الأوسط، يمكن أن يزداد نفوذ روسيا في السوق.
ورغم ذلك، يرى المحلل الاقتصادي توم أودونيل أن التأثير المباشر على صادرات روسيا قد يكون محدودًا، حيث ستسعى دول أخرى ضمن أوبك وأوبك بلس إلى سد الفجوة الناجمة عن نقص النفط الإيراني.
