شهدت المناظرة بين الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس كامالا هاريس نقاشًا ساخنًا حول قضية الإجهاض، حيث عبّر الطرفان عن مواقف متباينة جدًا حول هذه المسألة الشائكة.
موقف ترامب:
افتتح ترامب حديثه بمهاجمة الديمقراطيين، واصفًا إياهم بأنهم “راديكاليون ومتطرفون” في ملف الإجهاض. واعتبر أن سياساتهم تشجع على “إعدام الأطفال تحت شعارات دعم الإجهاض”. وأضاف قائلاً: “الإجهاض بالنسبة لي جريمة قتل، وهذا أمر لن أسمح به تحت أي ظرف”.
ورغم تصريحاته القاسية، أوضح ترامب أنه لن يفرض حظرًا شاملًا على الإجهاض، معتبرًا أن هذا القرار يجب أن يعود إلى الكونغرس. وأشار إلى أن كامالا هاريس تمثل “أسوأ اختيار لمنصب نائب الرئيس”، لأنها بحسبه تتبنى مواقف متطرفة تدعم الحق في الإجهاض بشكل مطلق.
موقف كامالا هاريس:
من جانبها، ردت هاريس بشدة على تصريحات ترامب، متهمة إياه بأنه يسعى إلى “فرض حظر على الإجهاض في كل الولايات”. وأكدت أن النساء يجب أن يتمتعن بالحرية في اتخاذ قرار بشأن الإجهاض بناءً على “ظروفهن الصحية والاجتماعية”، خصوصًا في حالات الاغتصاب أو الظروف الصعبة.
وأضافت أن ترامب قام باستغلال المحكمة العليا لإلغاء هذا الحق الدستوري، مما أدى إلى “تجريم هذا الحق” بشكل غير عادل. وأشارت إلى أن مواقف ترامب “تهين النساء الأميركيات” وتقلل من حقوقهن في اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بأجسادهن وحياتهن.
أبرزت هذه المناظرة الانقسام العميق بين الجمهوريين والديمقراطيين حول قضية الإجهاض. ففي حين يرى ترامب أن الإجهاض “جريمة قتل” يجب الحد منها، ترى هاريس أن الحق في الإجهاض هو جزء من حقوق المرأة وحريتها. وتظل هذه القضية محورية في السياسات الأميركية، مع استمرار الجدل حول دور الحكومة في تنظيمها وحماية حقوق النساء.