توقيع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بشأن المحكمة الجنائية الدولية
وقع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يتضمن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، معتبرًا أن إجراءاتها تمثل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي وتمس بسيادة الولايات المتحدة وحلفائها، وخاصة إسرائيل.
موقف الإدارة الأمريكية من المحكمة الجنائية الدولية
وفقًا لتصريحات البيت الأبيض، اتهم ترامب المحكمة الجنائية الدولية بانتهاج سلوك غير قانوني وغير مبرر يستهدف الولايات المتحدة وإسرائيل، مشيرًا إلى أن المحكمة تفتقر إلى الولاية القضائية على أمريكا أو أي دولة ليست عضوًا فيها. كما وصف ترامب قرارات المحكمة، بما في ذلك إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، بأنها “إساءة استخدام للسلطة” و”تهديد خطير”.
وأكد ترامب أن الإجراءات التي اتخذتها المحكمة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل تشكل سابقة خطيرة تهدد السيادة الأمريكية وتقوض الأمن القومي والسياسة الخارجية. كما شدد على أن واشنطن تعارض بشكل واضح أي إجراءات من المحكمة الجنائية الدولية تستهدف حلفاءها.
العقوبات والإجراءات التنفيذية
شملت العقوبات التي وقعها ترامب عدة تدابير ضد مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، من بينها:
- حظر الممتلكات والأصول للمسؤولين المتورطين في التحقيقات أو الملاحقات القضائية ضد دول ليست أعضاء في المحكمة.
- تعليق دخول مسؤولي المحكمة الذين فرضت عليهم عقوبات إلى الولايات المتحدة، مع توسيع الحظر ليشمل أفراد أسرهم المباشرين.
- حظر تقديم أي تبرعات لموظفي المحكمة المعنيين بالعقوبات.
- إعلان حالة الطوارئ الوطنية للتعامل مع ما وصفه بتهديد المحكمة الجنائية الدولية للأمن القومي الأمريكي.
التحيز ضد المسيحيين ودور الإدارة السابقة
إلى جانب العقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية، وقع ترامب أيضًا أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى إنهاء ما وصفه بـ “التحيز ضد المسيحيين”، متهمًا الإدارة السابقة بالانخراط في نمط واضح من استهداف المسيحيين السلميين وتجاهل الجرائم العنيفة ضدهم. وأكد البيت الأبيض أن هذه الخطوة تهدف إلى منع استخدام الحكومة كأداة لمعاداة المسيحيين.
موقف الولايات المتحدة من المحكمة الجنائية الدولية
أكد ترامب أن بلاده ترفض أي محاولة من المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مواطنيها أو مواطني حلفائها الذين ليسوا أعضاء في المحكمة، مشددًا على ضرورة احترام المحكمة لقرارات الدول ذات السيادة. كما طالب الحلفاء بمعارضة أي إجراءات تستهدف إسرائيل أو غيرها من الدول غير الأعضاء.
تأتي هذه القرارات في سياق السياسة الأمريكية المتشددة تجاه المحكمة الجنائية الدولية، والتي اتخذت خلال إدارة ترامب موقفًا عدائيًا تجاهها، خاصة فيما يتعلق بالتحقيقات في جرائم الحرب المزعومة ضد القوات الأمريكية والإسرائيلية. وقد أثارت هذه الخطوات ردود فعل واسعة على المستوى الدولي، مع انقسام المواقف بين مؤيدين لسياسة ترمب ومعارضين يرون أنها تمثل انتهاكًا لمبدأ العدالة الدولية.
