تصعيد الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية
خلفية الأزمة:
يشهد المشهد السياسي في كوريا الجنوبية تصاعدًا خطيرًا للتوترات بين الحزب الحاكم، حزب السلطة الوطنية (People Power Party)، وحزب المعارضة الرئيسي، الحزب الديمقراطي الكوري (Democratic Party of Korea). بدأت الخلافات بين الطرفين بشأن مشروع ميزانية العام المقبل، ولكنها تصاعدت بشكل كبير مع مظاهرات شعبية مناهضة للرئيس يون سوك يول.
إعلان حالة الطوارئ:
في خطوة مفاجئة للتعامل مع الضغوط المتزايدة ومحاولات عزله من قبل البرلمان، أعلن الرئيس يون سوك يول حالة الطوارئ وفرض الأحكام العرفية. وفي خطاب تلفزيوني، برر الرئيس هذه الإجراءات بأنها ضرورية لحماية البلاد من التهديدات الخارجية والداخلية، مشيرًا إلى “قوات كوريا الشمالية الشيوعية” و”العناصر المعادية للدولة”.
تعيين الجنرال بارك آن سو:
عقب إعلان الأحكام العرفية، كلف الرئيس يون الجنرال بارك آن سو، رئيس الأركان، بقيادة هذه الحالة، ما يشير إلى ميل النظام نحو استخدام القوة العسكرية للسيطرة على الوضع.
الاشتباكات بين السلطات والبرلمان:
وفقًا للدستور الكوري الجنوبي، يحق للبرلمان إنهاء الأحكام العرفية إذا صوتت غالبية أعضائه لصالح ذلك. إلا أن الرئيس يون استخدم القوات المسلحة لمنع انعقاد البرلمان، مما أدى إلى اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن وأعضاء البرلمان عند مدخل المبنى.
رغم ذلك، تمكن البرلمان من الانعقاد وصوت بالإجماع ضد الأحكام العرفية، معتبراً قرار الرئيس غير قانوني.
ردود الفعل الشعبية:
خارج البرلمان، رحب المتظاهرون بقرار رفض الأحكام العرفية، حيث سادت أجواء من الفرح وسط الشوارع. ومع ذلك، يظل القرار معلقاً حتى يوافق الرئيس رسميًا على رفع الأحكام العرفية، وفقًا للدستور.
المأزق الحالي:
كوريا الجنوبية تقف الآن أمام مفترق طرق حاسم:
- خيار ديمقراطي: قد يستجيب الجيش لقرار البرلمان، مما يؤدي إلى إنهاء الأحكام العرفية وعزل الرئيس يون سوك يول.
- تصعيد عسكري: قد تصر الحكومة العسكرية على تجاهل البرلمان، مما يؤدي إلى تصفية النظام الديمقراطي وتأسيس حكم عسكري تحت غطاء شكلي.
المؤسسة العسكرية لا تزال تُعتبر طرفًا رئيسيًا في هذه الأزمة. مستقبل كوريا الجنوبية يعتمد بشكل كبير على كيفية إدارة هذه الأزمة بين المؤسسات الدستورية والسلطات التنفيذية.
