تلقت متطوعة خيرية مسيحية تعويضا قدره 13 ألف جنيه إسترليني بالإضافة إلى اعتذار من الشرطة البريطانية، بعد أن أكدت أن اعتقالها بسبب صلاتها «بصمت» أمام عيادة للإجهاض كان «ظالماً وينتهك حقوق الإنسان» الخاصة بها.
وأشاد الناشطون، بمن فيهم الوزير السابق اللورد فروست، بهذا القرار باعتباره انتصاراً هاما ضد الرقابة، لكنهم حذروا من أن الاقتراحات التي تشير إلى إمكانية حظر الصلاة الصامتة خارج عيادات الإجهاض من قبل الحكومة تشكل هجوماً على حرية التعبير والفكر على حد سواء.
وانتقد المحافظون ونشطاء حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر استجواب الشرطة وتوقيف امرأة «مؤيدة للحياة» وهي تصلي بصمت خارج عيادة للإجهاض في بريطانيا.
تقدمت إيزابيل فوغان سبروس بدعوى قضائية ضد شرطة «ميدلاند الغربية» على خلفية اعتقالين واحتجازين «غير قانونيين»، متهمة إياها بالاعتداء عليها وانتهاك حقوق الإنسان الخاصة بها. وقد تم القبض عليها للمرة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بسبب صلاتها بصمت في «منطقة عازلة» حول عيادة الإجهاض في منطقة كينغز نورتون في برمنغهام.
يمنع «أمر حماية الأماكن العامة» أي شكل من أشكال التعبير عن «الموافقة أو الاعتراض» على القضايا المتعلقة بالإجهاض ضمن مسافة كبيرة من العيادة.
وذكر الناشطون أن الشرطة قامت بتفتيش فوغان سبروس، بما في ذلك عبر شعرها، وتم اعتقالها واتهامها ومحاكمتها، رغم أنها كانت تصلي «بشكل غير محسوس ولم تعبر عن أي رأي»، وفقاً لما أوردته صحيفة «التلغراف» البريطانية.
في فبراير (شباط) 2023، تم تبرئة فوغان سبروس من جميع التهم في محكمة الصلح في برمنغهام بعد عدم قدرة الادعاء على تقديم أدلة كافية. وبعد أسابيع، تم اعتقالها مرة أخرى بسبب «صلاتها الصامتة» في شارع عام داخل «المنطقة العازلة»، حيث حضر 6 من ضباط الشرطة إلى الموقع، وأكد لها أحدهم: «لقد قُلت إنك تصلين، وهذه هي الجريمة».
انتهى التحقيق الذي دام 6 أشهر بإسقاط التهم وإصدار اعتذار من الشرطة للمتطوعة المسيحية، وأكدت وزارة الداخلية أن الصلاة الصامتة «ليست غير قانونية». كما تلقت فوغان سبروس تعويضاً قدره 13 ألف جنيه إسترليني.
وصرح اللورد فروست، الوزير السابق في حكومة المحافظين، قائلاً: «من المدهش أن يُقبض على الأشخاص بسبب جرائم فكرية في بريطانيا المعاصرة. أنا سعيد للغاية لأن السيدة فوغان سبروس حصلت على تعويض عن اعتقالها الظالم بسبب هذه التهمة المزعومة».