مطالبة مقاضاة الرئيس السوري بشار الأسد تعتمد على عدة عوامل قانونية وسياسية، وهي تتعلق بشكل أساسي بمكان اللجوء والحصانات التي يتمتع بها:
- الحصانة السيادية: كرئيس دولة سابق أو حالي، يتمتع بشار الأسد بحصانة سيادية وفقاً للقانون الدولي، مما يجعل محاكمته على الجرائم التي ارتكبها أثناء توليه الرئاسة أمراً معقداً. ومع ذلك، هذه الحصانة ليست مطلقة، خاصة في حال تورطه في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
- المحكمة الجنائية الدولية (ICC): سوريا ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، لذلك لا يمكن مقاضاة الأسد هناك إلا إذا:
أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً بإحالته للمحكمة الجنائية الدولية.
اعترفت سوريا بسلطة المحكمة (وهو أمر مستبعد).
- اللجوء إلى روسيا: إذا كان الأسد تحت حماية روسيا، فإن موسكو يمكن أن ترفض تسليمه لأي جهة قضائية، خاصة أن روسيا ليست ملتزمة بأي آليات دولية تلزمها بتسليم لاجئين سياسيين أو قادة سابقين.
- المحاكم الوطنية: بعض الدول تتيح لنظمها القانونية محاكمة الأشخاص المتهمين بجرائم خطيرة (مثل جرائم الحرب) بناءً على مبدأ الولاية القضائية العالمية. على سبيل المثال، يمكن محاولة محاكمته إذا زار دولة لديها قوانين تجيز ذلك.
- العوامل السياسية: القضية تتجاوز الجوانب القانونية؛ فهي تعتمد على الإرادة السياسية للدول والضغوط الدولية. طالما أن روسيا تدعمه، سيكون من الصعب تحقيق ذلك.
يمكن المطالبة بمقاضاة بشار الأسد، ولكن تنفيذ ذلك عملياً يواجه عقبات كبيرة بسبب الحماية التي يوفرها لجوءه لروسيا، بالإضافة إلى التعقيدات القانونية والسياسية المحيطة بحصانته كرئيس سابق.
