تطورات ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية بعد سقوط النظام السوري
وكالة أسنا للأخبار ASNA – بعد سقوط النظام السوري في ديسمبر 2024، عادت قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية إلى الواجهة، خصوصاً بعد إعلان المعارضة السورية إطلاق سراح مئات السجناء، بينهم لبنانيون. هذه التطورات أثارت موجة من المطالبات الرسمية والشعبية في لبنان للكشف عن مصير هؤلاء المعتقلين، في ظل التعتيم الذي مارسه النظام السوري لعقود.
تحركات سياسية لبنانية
وجه سامي الجميل، رئيس حزب الكتائب اللبنانية، سؤالاً خطياً إلى الحكومة اللبنانية عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري، داعياً إلى تحرك فوري لتحديد مصير 622 معتقلاً لبنانياً في السجون السورية.
شدد الجميل على ضرورة قيام الحكومة بجهود مكثفة بالتنسيق مع الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، مع التركيز على تأمين عودة اللبنانيين المحررين حديثاً إلى بلادهم.
تصريحات الحكومة واللجان المعنية
أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن السلطات اللبنانية ستكثف تواصلها مع الجهات المعنية، بما في ذلك المعارضة السورية، للكشف عن مصير المعتقلين.
من جهته، صرح اللواء البيسري أن لبنان طلب مراراً معلومات من النظام السوري حول المعتقلين، وأن الجهود ستُستأنف بدءاً من الغد، مشيراً إلى عدم وجود أجوبة من الجانب السوري حتى الآن.
تواصل مع المعارضة السورية
أشارت مصادر من لجنة الأسرى اللبنانيين المعتقلين إلى أن الـ36 ساعة المقبلة ستكون حاسمة في كشف مصير جميع المعتقلين اللبنانيين، مؤكدة التواصل مع قادة الجيش السوري الحر للحصول على معلومات دقيقة حول المعتقلين استناداً إلى اللوائح المتوفرة.
فتح السجون وإمكانية كشف الحقيقة
مع سيطرة الفصائل المعارضة على السجون السورية، ظهرت فرصة تاريخية لكشف الحقيقة بشأن ملف المعتقلين اللبنانيين. هذه القضية، التي طالما واجهت التعتيم والنكران من قبل النظام السوري، أصبحت الآن أقرب إلى الحل بفضل تعاون المعارضة وإطلاقها لسراح السجناء.
مطالب وتحركات إضافية
دعت لجنة الأسرى إلى تنسيق الجهود بين الأجهزة الأمنية اللبنانية والهيئات الدولية، مثل الصليب الأحمر الدولي، لتسريع الكشف عن مصير المعتقلين.
طرحت تساؤلات حول تفعيل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، من حيث الموارد والخطط المخصصة لدورها المحوري في هذا الملف.
بعد عقود من التعتيم والمأساة، يشهد ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية تطوراً ملحوظاً قد يفتح الباب أمام إنهاء هذا الجرح الإنساني. الجهود اللبنانية، بالتنسيق مع المعارضة السورية والمنظمات الدولية، قد تكون حاسمة في الأيام المقبلة لتحديد مصير المفقودين وإنهاء هذه القضية العالقة منذ عقود.