الجدل بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية بشأن قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية
يشهد المشهد السياسي اللبناني تصعيدًا حادًا بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، على خلفية تصريحات الرئيس السابق ميشال عون التي نفى فيها وجود أسرى لبنانيين في السجون السورية. هذه التصريحات أثارت موجة انتقادات واسعة، خاصة من القوات اللبنانية التي أكدت عكس ذلك، مستعرضة تاريخها في النضال من أجل المعتقلين.
اتهامات موجهة إلى التيار الوطني الحر
اتهم معارضو التيار الوطني الحر، وفي مقدمتهم القوات اللبنانية، التيار بالانحياز إلى النظام السوري وتجاهل ملف المعتقلين، مشيرين إلى:
تصريحات عون: إنكاره لوجود معتقلين لبنانيين في السجون السورية.
علاقاته بسوريا: زيارات متكررة قام بها ميشال عون إلى سوريا، إلى جانب تعيين مبعوث دائم للنظام السوري، بيار رفول.
غياب التحرك: فشل التيار الوطني الحر في اتخاذ أي خطوات ملموسة لحل ملف المعتقلين رغم وجوده في السلطة برئاسة الجمهورية والحكومات المتعاقبة.
جهود القوات اللبنانية بشأن المعتقلين
على النقيض، استعرضت القوات اللبنانية تاريخًا من العمل الدؤوب على ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، ومن أبرز خطواتها:
- طرح الملف على طاولة الحوار: في 14 مارس 2006 بقيادة سمير جعجع.
- مخاطبة الحكومة اللبنانية: عبر تقديم طلبات رسمية لرئيس الوزراء فؤاد السنيورة لمتابعة الملف.
- تنظيم مؤتمرات خاصة: مثل المؤتمر الذي نظم في مايو 2019، حيث أصدرت توصيات تدعو الدولة لتبني القضية والتوجه للمنظمات الدولية في حال التقاعس.
- تحركات قانونية ودولية:
تقديم شكاوى أمام القضاء اللبناني ضد بشار الأسد ومسؤولين سوريين.
مراسلة الأمم المتحدة والمبعوث الخاص لسوريا ولبنان.
التقدم بمشروع قانون لتعويض المعتقلين المحررين وعائلاتهم.
- دعاوى قضائية مباشرة: في عامي 2020 و2021، شملت اتهامات بجرائم الخطف والتعذيب والقتل، مع مطالب بإعدام المسؤولين والإفراج عن الأحياء وتعويض عائلات الضحايا.
- السياق السياسي والإعلامي
التراشق الإعلامي بين الطرفين يكشف عن انقسام حاد:
القوات اللبنانية تنتقد التيار الوطني الحر على مواقفه “المنبطحة” أمام النظام السوري، وتصفها بالخيانة تجاه الشعب اللبناني والمعتقلين.
التيار الوطني الحر يلتزم الصمت في كثير من الأحيان أو يبرر موقفه بأن العلاقة مع سوريا ضرورة لحماية المصالح اللبنانية.
ردود الفعل الشعبية
يشعر العديد من اللبنانيين بالغضب والاستياء من تجاهل السلطات المتعاقبة لهذا الملف الحساس، ويعتبرون تصريحات ميشال عون ومحاولات التيار الوطني الحر لتبرير مواقفه محاولة لتغطية فشل واضح في تحمل المسؤوليات الوطنية.
يعكس الجدل بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية خلافًا سياسيًا أعمق يتجاوز قضية المعتقلين إلى صراع على سردية الوطنية والتمسك بالقضايا السيادية. في حين يستمر التيار في الدفاع عن مواقفه، تُبقي القوات اللبنانية ملف المعتقلين أولوية ضمن جهودها، متعهدة بالتصعيد القانوني والدولي حتى تحقيق العدالة والكشف عن مصير الأسرى.
