تفتيش الوفد الإيراني في مطار بيروت: قرار أمني صارم يثير الجدل
وكالة أسنا للأخبار ASNA – في مشهد نادر يعكس الالتزام الحازم بتطبيق التعليمات الأمنية، أصدر العميد فادي كفوري، رئيس جهاز أمن مطار بيروت، قراراً أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الدبلوماسية والإعلامية. الحادثة وقعت أثناء زيارة علي لاريجاني، كبير مستشاري المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى لبنان، حيث رفض الفريق الأمني المرافق له الخضوع للتفتيش، معتبرين أن الحصانة الدبلوماسية تعفيهم من ذلك.
التعليمات الصارمة ورفض الاستثناءات
بناءً على التعليمات الإدارية التي تقضي بتفتيش جميع الوفود الأمنية المرافقة للشخصيات الدبلوماسية، أصدر العميد كفوري أوامر بإغلاق جميع البوابات المؤدية إلى صالون الشرف في المطار. هذا الإجراء حال دون دخول الوفد الإيراني، ومنعهم من مرافقة لاريجاني أو مغادرة المطار حتى يتم تفتيشهم. وبرر كفوري قراره بالالتزام الصارم بالتوجيهات الأمنية، رغم الضغوط التي مورست لتجاوز هذه التعليمات.
محاولة تسوية الأزمة
حاول الفريق الإيراني تجنب التفتيش عبر سلسلة من الاتصالات مع الجهات اللبنانية المعنية، إلا أن العميد كفوري أصرّ على تطبيق التعليمات. ولم يُفتح المجال أمام الوفد إلا بعد التوصل إلى تسوية أُجري خلالها التفتيش المطلوب، في رسالة واضحة مفادها أن لا استثناءات تُمنح مهما كان الطرف المعني.
ردود الفعل المحلية
لاقى موقف العميد فادي كفوري ترحيباً واسعاً من اللبنانيين، الذين أشادوا بالخطوة كدليل على احترام السيادة اللبنانية وعدم الرضوخ للضغوط الخارجية. واعتبر البعض أن تصرفه يعكس رغبة في تعزيز صورة لبنان كدولة تطبق القوانين بشكل متساوٍ، بعيداً عن الامتيازات الممنوحة لبعض الجهات.
أبعاد الحادثة
سيادية أم رسالة سياسية؟
يُنظر إلى هذا الموقف على أنه رسالة مزدوجة، تؤكد حرص لبنان على احترام التعليمات الأمنية والسيادية، وفي الوقت نفسه تظهر قدرة السلطات اللبنانية على الوقوف بحزم أمام أي محاولة للالتفاف على القوانين.
التوتر الدبلوماسي المحتمل
قد تثير الحادثة استياء الجانب الإيراني، خاصة أن الشخص المستهدف هو أحد كبار مستشاري المرشد الإيراني. ومع ذلك، فإن تسوية الموقف بهدوء ساهمت في منع تصعيد الأزمة دبلوماسياً.
يبقى موقف العميد فادي كفوري نموذجاً نادراً للتمسك بالقوانين والتعليمات رغم حساسية الموقف. فالتفتيش الصارم الذي خضع له الوفد الإيراني في مطار بيروت ليس مجرد إجراء أمني، بل هو رسالة بأن الدولة اللبنانية تسعى لتطبيق سيادتها بشكل متساوٍ على الجميع، بعيداً عن أي استثناءات أو ضغوط خارجية.
