أوقف القضاء اللبناني يوم الثلاثاء رياض سلامة، الحاكم السابق للمصرف المركزي، بعد استجوابه بشأن قضية اختلاس أموال، بحسب ما ذكر مصدر قضائي لوكالة فرانس برس.
وذكر المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار أمر بتوقيف سلامة بعد استجوابه لمدة ثلاث ساعات حول شبهات اختلاس من مصرف لبنان تزيد عن أربعين مليون دولار. يُشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يمثل فيها سلامة أمام القضاء منذ انتهاء ولايته في 31 يوليو 2023.
سلامة، البالغ من العمر 73 عامًا، يواجه في لبنان اتهامات بارتكاب جرائم مالية تتضمن غسل الأموال، والاختلاس، والإثراء غير المشروع، وهي اتهامات ينفيها بشكل قاطع.
وكان سلامة قد شغل منصب محافظ مصرف لبنان لمدة ثلاثين عامًا، شهدت البلاد خلالها أزمة مالية حادة، وسط اتهامات من الداخل والخارج بسرقة الأموال العامة. خلال فترة توليه المنصب، شهدت الليرة اللبنانية انهيارًا كبيرًا، وهو ما يعتبره كثير من اللبنانيين نتيجة لعقود من الفساد والإنفاق غير المسؤول من قبل النخب الحاكمة، والتي يُقال إن سلامة ساهم في تسهيلها، فيما وصف بعض المحللين سياسته للإقراض الحكومي بأنها “مخطط بونزي”.
وفي مقابلة مع “العربية Business”، أشار الباحث الاقتصادي منير يونس إلى تحقيق جنائي دولي كشف عن 45 عملية مالية بين شركة “أوبتيموم” ومصرف لبنان، حيث بلغت قيمة العمولات المتحصلة منها 8 مليارات دولار.
وأضاف يونس أن هناك تفسيرين لهذه العمليات: الأول هو أن رياض سلامة استخدم شركة “أوبتيموم” لتنفيذ عمليات وهمية بهدف تحسين ميزانية المصرف الخاسرة، والثاني هو الحصول على عمولات بشكل غير مشروع.وأوضح يونس أن العمليات الوهمية التي كان يمولها مصرف لبنان لشركة “أوبتيموم” أدت إلى تحصيل عمولات وتربح غير قانوني.
