عشية الاستشارات النيابية لاختيار رئيس جديد للحكومة اللبنانية بعد انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية، أصدرت جمعية الأرض – لبنان بياناً موجهاً إلى نواب الأمة تساءلت فيه عن إمكانية تسمية نجيب ميقاتي رئيساً للحكومة مجدداً، وذلك استناداً إلى ما وصفته بالفشل الذريع في الملفات البيئية خلال فترة حكومته السابقة.
أبرز النقاط الواردة في البيان
- سد بسري والتدمير البيئي
أشارت الجمعية إلى أن حكومة ميقاتي كادت تعيد إحياء مشروع سد بسري الذي كان سيؤدي إلى تدمير 6 ملايين متر مربع من الأراضي الزراعية، الأحراج، والمواقع الأثرية. - مطامر نفايات في مواقع حساسة
الحكومة السابقة اقترحت مطامر في مناطق بيئية حساسة، منها:
حوض نهر الكلب وفوق نبع جعيتا الذي يغذي بيروت بالمياه.
مطامر في بعاصير الشوف.
إعادة فتح مطمر الناعمة.
- إهمال أزمة الإهراءات بعد انفجار المرفأ
اتُهمت الحكومة بالتقصير في معالجة قضية الحبوب المتضررة في إهراءات مرفأ بيروت، مما أدى إلى اشتعالها وانهيار جزء من العنابر، ما تسبب بأضرار بيئية وصحية جسيمة. - سياسة تدوير النفايات والتصدير العشوائي
سُمح بتصدير المواد المفروزة بشكل مخالف للقانون، مما أدى إلى إغلاق مصانع إعادة التدوير.
انتشرت المكبات العشوائية في كافة المناطق، مما ساهم في حرائق الأحراج والأراضي الزراعية.
- الاعتداء على الموارد الطبيعية والمواقع الأثرية
انتشار المقالع والمرامل بشكل غير قانوني، مثل مشروع الكسارة المتنقلة في وادي الجماجم.
السماح بمصانع الأسمنت بالعمل في مقالعها دون تقييم أثر بيئي، رغم معارضة البلديات.
تهاون مع الاعتداءات على الأملاك النهرية، مثل مشروع نهر الكلب.
- تدمير الثروة الحرجية والطبيعية
تفاقم التصحر بسبب قطع الأشجار النادرة كاللزاب والشوح والأرز.
عدم تعيين حراس للأحراج لحمايتها من الجرائم البيئية.
مشاريع تهدد التنوع البيئي، مثل بناء فوق مغارة الفقمة في عمشيت.
- انتهاكات قانونية وبيئية
خرق قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة (رقم 80/2018).
انتهاك اتفاقية برشلونة لحماية البحر الأبيض المتوسط.
السماح برمي الردميات في 1800 موقع مقلع ومرملة، مما يهدد المياه الجوفية بالتلوث.
- الصيد العشوائي وإهمال المجلس الأعلى للصيد البري
لم يُعقد المجلس الأعلى للصيد البري خلال ولاية الحكومة السابقة، مما تسبب في فوضى الصيد العشوائي وتهديد الحياة البرية.
دعوة للمحاسبة بدلاً من التجديد
أكدت الجمعية أن هذا الأداء البيئي لحكومة ميقاتي يمثل إخلالاً بوعود حماية البيئة التي تعهد بها الرئيس المنتخب جوزاف عون. وأشارت إلى أن نواب الأمة أمام مسؤولية أخلاقية ووطنية تدعوهم إلى محاسبة رئيس الحكومة المستقيلة ووزرائه بدل التفكير في إعادة تكليفهم بقيادة الحكومة.
الرسالة إلى النواب
أنهت الجمعية بيانها بسؤال مباشر إلى النواب: “كيف يمكن التفكير بتسمية رئيس هذه الحكومة في الاستشارات غداً بدلاً من محاسبته هو ووزرائه؟” مؤكدة أن الحفاظ على البيئة يجب أن يكون أولوية قصوى في أي برنامج حكومي جديد، وليس مجرد شعارات تُرفع.
يأتي هذا البيان في وقت يعاني فيه لبنان من أزمات بيئية متراكمة تهدد الصحة العامة والتنوع البيئي. ورغم تعاقب الحكومات، يبقى ملف البيئة في لبنان أحد أبرز ضحايا الإهمال وسوء الإدارة، مما يجعل من الضروري إعادة النظر في السياسات البيئية وتحديد المسؤوليات قبل المضي قدماً في تشكيل أي حكومة جديدة.