لبنان والقرار 1701: جهود لبنانية لتحقيق الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات الإسرائيلية
شهدت الساحة اللبنانية في الآونة الأخيرة تصعيداً ملحوظاً في التوترات، بالتزامن مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، مما أدى إلى حالة من القلق على المستويين الداخلي والدولي. وفي هذا السياق، أكد وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي في تصريحاته لقناة الجزيرة، حرص الحكومة اللبنانية على الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد، ووقف التصعيد العسكري في الجنوب عبر التمسك بالقرار الدولي 1701 كمرجعية أساسية لتحقيق ذلك.
التمسك بالقرار 1701
يشدد وزير الداخلية على أهمية القرار 1701 الذي تم تبنيه بعد حرب يوليو 2006، باعتباره الإطار الوحيد الذي يمكنه تأمين وقف إطلاق النار وضمان استقرار الجنوب. ويؤكد المولوي أن لبنان الرسمي ملتزم بالكامل بتنفيذ بنود هذا القرار، التي تشمل وقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية، ونشر الجيش اللبناني في الجنوب لضمان السيطرة الكاملة على التحركات العسكرية في تلك المنطقة.
رفض التدخلات الأجنبية ومطالب إسرائيلية تمس السيادة
أشار الوزير إلى أن لبنان يرفض أي محاولات للتدخل في شؤونه الداخلية أو فرض شروط تمس سيادته، مشيراً إلى تسريب مسودات لشروط يُعتقد أن إسرائيل تسعى لفرضها على لبنان. من أبرز هذه المطالب السيطرة الإسرائيلية على الأجواء اللبنانية، وهو ما وصفه الوزير بالتمادي الصارخ في انتهاك السيادة، مؤكداً أن الحكومة اللبنانية لن تقبل بمثل هذه المطالب التي تعكس رغبة إسرائيل في تعزيز نفوذها في الأراضي اللبنانية.
كما أشار المولوي إلى حادثة إنزال البترون، مؤكداً أنها خرق واضح للسيادة اللبنانية، واعتبرها عملاً حربياً يعكس استمرار السياسة الإسرائيلية في تنفيذ عمليات عسكرية على الأراضي اللبنانية، مما يعقد المشهد الأمني ويهدد الاستقرار.
المساعي اللبنانية لوقف إطلاق النار
تسعى الحكومة اللبنانية، من خلال اتصالاتها الإقليمية والدولية، إلى تحقيق وقف فوري لإطلاق النار، بهدف إعادة الهدوء والاستقرار إلى الجنوب والسماح بعودة النازحين الذين أجبروا على ترك منازلهم بسبب الاعتداءات الإسرائيلية. وذكر وزير الداخلية أن لبنان يأمل أن تسهم القمة العربية الإسلامية الطارئة في الضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار والالتزام بالقرار 1701.
التعامل مع أزمة النزوح
على الرغم من التحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي يواجهها لبنان، إلا أن الحكومة تمكنت من احتواء أزمة النزوح الأخيرة الناتجة عن التصعيد في الجنوب. وقد أوضح الوزير أن قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني تعمل بجهود كبيرة للتعامل مع الأعداد المتزايدة من النازحين، مشيراً إلى أن التعاون الشعبي كان عاملاً رئيسياً في تجنب حدوث أية اضطرابات كبيرة.
الدعوة للوحدة الداخلية ورفض الفتنة
أكد المولوي على ضرورة الحفاظ على وحدة الصف اللبناني في مواجهة التحديات الراهنة، مشيراً إلى أن الدولة لن تسمح لأي طرف بمحاولة استغلال الأوضاع لزرع الفتنة أو تأجيج الصراعات الداخلية. وشدد على أن الشعب اللبناني، رغم الصعوبات، يبقى متماسكاً ومترابطاً، مما يُشكل أساساً قوياً لردع أي محاولات لزعزعة الأمن الداخلي.
تعكس تصريحات وزير الداخلية اللبناني موقفاً واضحاً من الحكومة اللبنانية تجاه الأزمة الحالية، حيث تتلخص الأولويات في حماية السيادة اللبنانية، وتحقيق وقف لإطلاق النار، وتنفيذ القرار 1701 باعتباره الركيزة الأساسية للأمن والاستقرار في الجنوب. في الوقت نفسه، تتطلع الحكومة اللبنانية إلى أن يلعب المجتمع الدولي دوراً أكثر فاعلية في وضع حد للتصعيد الإسرائيلي وضمان استقرار المنطقة، مع الإبقاء على وحدة الصف الداخلي كأساس لمواجهة التحديات المستقبلية.
