محاكمة رئيس الجمهورية السابق في لبنان، أمر ممكن من الناحية النظرية، ولكنه يواجه عقبات قانونية وسياسية. التفاصيل كالتالي:
- الإطار القانوني:
الدستور اللبناني (المادة 60):
يُنصّ على أن رئيس الجمهورية لا يُحاسب على أفعال ارتكبها أثناء ممارسته صلاحياته إلا في حالتي خرق الدستور أو الخيانة العظمى.
يتطلب إحالة الرئيس إلى المحاكمة موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.
تُجرى المحاكمة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وهو هيئة قضائية خاصة تجمع بين قضاة ونواب.
المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء:
هذا المجلس مخصص للنظر في القضايا المتعلقة بالجرائم التي يُتهم بها رئيس الجمهورية أو الوزراء أثناء ممارستهم لمهامهم.
يتألف من 15 عضوًا: 8 قضاة و7 نواب.
قرارات المجلس تتطلب غالبية موصوفة (10 من أصل 15 صوتًا).
- التحديات العملية:
الإجراءات المعقدة:
تحقيق ثلثي أصوات مجلس النواب لإحالة رئيس الجمهورية للمحاكمة صعب في ظل الانقسامات السياسية والطائفية في لبنان.
سيطرة النفوذ السياسي:
المؤسسات القضائية والسياسية في لبنان تخضع غالبًا لضغوط وتدخلات سياسية، مما يجعل المحاكمة العادلة والمستقلة صعبة التنفيذ.
غياب السوابق العملية:
لم يتم محاكمة أي رئيس جمهورية لبناني سابق حتى الآن، ما يعكس التعقيدات العملية والسياسية في تفعيل هذا المسار.
- الجرائم التي يمكن محاكمة الرئيس عليها:
خرق الدستور:
مثل اتخاذ قرارات أو تنفيذ سياسات تتعارض مع أحكام الدستور.
الخيانة العظمى:
تشمل التورط في أعمال تهدد سيادة الدولة أو التعاون مع أعدائها.
جرائم الفساد أو انتهاكات أخرى:
على الرغم من أن النصوص لا تغطي هذه الجرائم بشكل مباشر، يمكن محاكمة الرئيس أمام القضاء العادي بعد انتهاء ولايته إذا ثبت تورطه.
- الواقع السياسي:
لبنان بلد يقوم على التوافق السياسي والطائفي، ما يعني أن محاكمة رئيس جمهورية سابق قد تؤدي إلى تداعيات سياسية كبيرة، وربما تعيق إمكانية التوصل إلى إجماع.
محاكمة رئيس جمهورية سابق في لبنان ممكنة قانونيًا، لكنها صعبة للغاية بسبب التعقيدات الدستورية والسياسية. أي محاولة لإجراء محاكمة تحتاج إلى توافق سياسي واسع وإرادة قوية لضمان العدالة والمساءلة.
