شدّد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض على أنّ “أمام لبنان فرصة ذهبية يجب أن يستغلّها لينال حقوقه في النفط والغاز وحاجته من الكهرباء”، مشيرًا إلى أنّ “اللحظة مؤاتية لـ package واحدة تجمع كل هذه الأمور”.وأكّد فياض في حديثٍ لـ “الجمهورية”، “أنّه شخصياً يُرحّب بأي هبة إيرانية لمد معامل الكهرباء بالفيول”.
وقال: “أنا كوزير مختص أقبل بالحصول على الفيول الإيراني ضمن إطار هبة مجانية وليس لدي أي مشكلة في ذلك، ولا أحد يستطيع أن يعترض على أي عرض من هذا النوع، خصوصًا عندما يكون اللبنانيون مهددين بالعتمة، وليس لدينا سوى الكلام الذي لا ينفع في توليد الطاقة الكهربائية بعدما قمنا كوزارة بكل ما يلزم”.وتابع، “نتوقّع الدعم من الجميع في اطار الإستعانة بالفيول، اذا كان مجانيا ومن اي دولة أتى”، موضحاً أنّه “حتى لو تبيّن أنّ الفيول الإيراني غير مطابق تمامًا للمواصفات الفنية، إلا أنّ بالإمكان مُبادلته بفيول مطابق كما نفعل مع العراق”.ولفت إلى أنّ، “اتفاقية استجرار الغاز من مصر عبر سوريا تبقى من حيث المبدأ الخيار الأنسب والأسرع لأنها تحقق حلاً مستداماً بأفضل الأسعار، لكن المشكلة تكمن في طلبات البنك الدولي الذي سيتولى التمويل، وفي الحصول على التطمين الخطي النهائي من ادارة الخزينة الأميركية بعدم وجود تداعيات سلبية من قانون قيصر على هذه الإتفاقيات”.وأشار فياض إلى أنّ “الموفد الأميركي عاموس هوكشتاين كان قد أكّد له خلال زيارته الأخيرة لبيروت أن واشنطن ستتدخل مع البنك الدولي بمجرد أن يُوقّع لبنان العقد مع مصر، وبالفعل تم هذا التوقيع بعد عدة أيام من مغادرة هوكشتاين”.وفي السياق، كشف أنّه سيُصارح هوكشتاين عندما يلتقي به بعد ظهر الأحد المقبل موضحًا “سأقول له أنّ مسالة ترسيم الحدود البحرية واستخراج النفط مهمة جداً لمستقبل لبنان، إلا أنّنا في الوقت نفسه نريد الكهرباء على الفور ولا نستطيع أن ننتظر أكثر بعد مرور سنة على عملنا الدؤوب والمتواصل في هذا الملف الحيوي والدقيق”.وأضاف، “البنك الدولي يريد منّا زيادة التعرفة ومعرفة آلية تغطية الكلفة مع الوقت، كما والبدء بإجراءات تشكيل الهيئة الناظمة”، مشيراً إلى أنّه “في الأساس كانت هذه شروط للدفع وليس لإتمام المفاوضات وتوقيع عقد التمويل”.وأوضح، “إنّما ما جرى لاحقاً هو أنها أصبحت شروط المرحلة الأولى لا الأخيرة، مع العلم أنّ الوزارة تعمل على تشكيل الهيئة الناظمة بالممارسات الأمثل دولياً وبطريقة شفافة وكي تكون مستقلة ولديها الكفاءات المطلوبة، وكذلك الأمر بالنسبة الى موضوع رفع التعرفة لتغطي جزءاً من الكلفة وقد رفعنا توصية إلى مؤسسة كهرباء لبنان لإجراء المقتضى”.