وكالة أسنا للأخبار ASNA – تتكاثر الأسئلة حول السياسات المتوقعة في مجال الهجرة مع قرب استلام إدارة دونالد ترامب الجديدة السلطة في 2025، ومن المتوقع أن تكون ذات تأثير كبير على قوانين الهجرة والبرامج المتعلقة بها في الولايات المتحدة.
أولًا، تشمل خطط ترامب العودة إلى السياسات الصارمة التي انتهجها في فترة رئاسته الأولى، مع احتمال تعزيزها بشكل أكبر. من بين أبرز هذه الخطط إعادة العمل بسياسة “ابق في المكسيك” التي تجبر طالبي اللجوء على انتظار النظر في طلباتهم خارج الحدود الأمريكية. كما تعتزم الإدارة الجديدة تقليص المسارات القانونية المتاحة لبعض الجنسيات مثل هايتي وكوبا ونيكاراغوا وفنزويلا التي كانت قد سمحت بها إدارة بايدن لبعض الفئات تحت شروط محددة.
التوجه نحو أكبر حملة ترحيل في تاريخ البلاد يعد هدفًا معلنًا، إذ يتم التخطيط لاستخدام الحرس الوطني لتعقب وترحيل المهاجرين غير الموثقين بشكل أكثر عدوانية، إضافة إلى مساعٍ لزيادة الطاقة الاستيعابية لمراكز الاحتجاز. كما تشمل الخطط منع منح الجنسية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأبوين غير موثقين، وهو إجراء سيتطلب تعديلات قانونية وقد يواجه تحديات دستورية.
أيضًا، من المتوقع أن تشمل السياسات تشديد القيود على منح تأشيرات الدراسة والعمل، مع التركيز على تقليل أعداد التأشيرات الصادرة للطلاب والمهاجرين من البلدان التي تعتبرها الإدارة “غير صديقة”. وقد تتعرض تأشيرات العمال الموسميين واللاجئين لتقليصات حادة، مع احتمالات لتقليص برامج الحماية المؤقتة بشكل كبير.
بالمجمل، ستواجه سياسات ترامب الجديدة تحديات قانونية واحتجاجات مجتمعية، مع تعهدات من قبل جمعيات حقوقية ومنظمات لدعم المهاجرين بمقاومة هذه السياسات والضغط من أجل حماية حقوق المهاجرين وعائلاتهم داخل الولايات المتحدة.
