وول مارت تتراجع عن مبادرات التنوع والشمول: أسباب القرار وتأثيراته المحتملة
وكالة اسنا للأخبار ASNA – تعتبر شركة وول مارت، أكبر جهة توظيف خاصة في الولايات المتحدة، من أحدث الشركات التي أعلنت تراجعها عن بعض مبادرات التنوع، والإنصاف، والشمول (DEI). يأتي هذا القرار في ظل ضغوط متزايدة من اليمين السياسي على الشركات لإعادة تقييم التزامها بهذه السياسات، مما يثير تساؤلات حول تأثير هذه الخطوة على الموظفين وصورة الشركة في المجتمع.
قرارات وول مارت الجديدة
أعلنت الشركة عن إنهاء برامج التدريب على المساواة العرقية للموظفين وإعادة تقييم برامج دعم الموردين التي تهدف إلى تعزيز الشراكات مع الشركات التي تملكها النساء والأقليات والمحاربون القدامى وأفراد مجتمع LGBTQ. كما تقوم بمراجعة تمويلها لفعاليات مثل مسيرات الفخر (Pride) ومراقبة السوق الإلكترونية لإزالة المنتجات التي تستهدف الأطفال بموضوعات جنسية أو متعلقة بالمتحولين جنسياً.
وفي خطوة لافتة، قررت الشركة عدم تمديد “مركز المساواة العرقية”، وهو التزام خيري بقيمة 100 مليون دولار أطلقته في عام 2020 لمعالجة الفجوات في التعليم والصحة والعدالة الجنائية التي تؤثر على الأمريكيين من أصل أفريقي.
التأثير على القوى العاملة
مع قوة عاملة تضم 1.6 مليون موظف في الولايات المتحدة، يمثل أكثر من نصفهم من الأقليات العرقية، قد يكون لهذه القرارات آثار كبيرة على روح العمل والانتماء داخل الشركة. وعلى الرغم من أن وول مارت أكدت في بيانها أنها تسعى إلى التغيير بما يتماشى مع توقعات عملائها وموظفيها، فإن هذا التراجع قد يعكس انسحاباً أوسع للشركات الأمريكية من التزامات التنوع.
السياق الأوسع: تراجع الشركات عن DEI
انضمت وول مارت إلى شركات كبرى أخرى، مثل هارلي ديفيدسون وتراكتور سبلاي وجون ديري، التي أعادت النظر في استراتيجياتها الخاصة بالتنوع والشمول ومبادرات التغير المناخي. ويبدو أن انتخاب دونالد ترامب مجدداً قد عزز هذا الاتجاه، حيث يُنظر إليه كفرصة للشركات للتراجع عن التزاماتها السابقة، خاصة في ظل هشاشة بنية DEI في العديد من المؤسسات.
بحسب البروفيسور شون هاربر من جامعة جنوب كاليفورنيا، فإن هذا التراجع سيؤدي إلى تقليص برامج التدريب على التنوع وأدوار المسؤولين عن التنوع، بالإضافة إلى انخفاض تمثيل النساء والأقليات في المناصب القيادية. ومع ذلك، يحذر هاربر من أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى صدام مع الموظفين الذين قد يطالبون بشدة بإجراءات تعزز بيئات عمل أكثر شمولية.
التداعيات على سمعة الشركات والاحتفاظ بالمواهب
تشير أبحاث مجموعة بوسطن للاستشارات إلى أن مبادرات التنوع والشمول تساهم في تقليل معدل استقالات الموظفين وزيادة دافعيتهم. وبالتالي، فإن تراجع الشركات عن هذه الالتزامات قد يضعها في موقف صعب، حيث تواجه خطر فقدان المواهب وتعريض سمعتها للخطر.
هل ستتراجع الشركات عن التنوع بالكامل؟
بينما يوفر هذا الاتجاه للشركات خياراً للتراجع عن الالتزامات الاجتماعية، يبقى السؤال مفتوحاً حول قدرة هذه المؤسسات على التكيف مع مطالب الموظفين والعملاء في المستقبل. في ظل عالم يزداد وعياً بالعدالة الاجتماعية، قد تكون الخطوة التالية لوول مارت والشركات الأخرى اختباراً حقيقياً لمدى قدرتها على التوفيق بين المصالح الاقتصادية والمسؤوليات الاجتماعية.
