أعلن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم “إقرار دفع مساعدة اجتماعيّة جديدة ابتداءً من شهر تموز، وإعطاء بدل نقل 95 ألف ليرة مع ربط ذلك بالحضور على الأقلّ يومَين للموظف”، مؤكّداً “التوافق على المساواة في التعاطي مع العاملين في المرافق العامّة كافّة من دون استثناء، وأيّ تدبير اتُّخذ في الأيّام الماضية أوقف”. وشدّد بيرم من السرايا الحكوميّة بعد الاجتماع الوزاريّ حول إضراب الموظّفين على “تأكيد تسيير المرافق العامّة وخدمة المواطنين لتأمين انتظام رواتب الموظّفين”، معتبراً أنّ “الحلّ الشامل هو من خلال إقرار الموازنة”. واعتبر أنّه “في حال لم يُناوب الموظّفون في عملهم، فسيكون هناك خطر على الرواتب”، مضيفاً: “نُصارح الموظفين ونتكلّم بكلّ صراحة ولا يمكن أن نقوم بأيّ خطوة ناقصة لأنّ البلد لا يحتمل، وهذا الحلّ موقّت إلى حين إقرار الموازنة”
