عقد تكتّل “الإعتدال الوطني” اجتماعا استثنائياً حضره النواب: وليد البعريني، أحمد الخير، سجيع عطية، محمد سليمان، عبد العزيز الصمد، أحمد رستم وأمين سرّ التكتّل النائب السابق هادي حبيش، وذلك في مكتبه في جل الديب، وبحث في آخر التطورات على الساحة السياسية.
واستغرب التكتل في بيان على الاثر، “المواقف الصادرة من كتلة التيار الوطني الحرّ تجاه رئيس الحكومة”، مشيرا الى أن “هذه المواقف المرفوضة لا تصّب إلا في اتجاه تعطيل تشكيل الحكومة وعرقلتها، كما أن المصلحة العامة تقضي بوقف كل هذه المهاترات التي لا طائل لها والشعب اللبناني يراهن على مسؤولين يساعدون في إنقاذه من أزمته المعيشية والإجتماعية والمالية لا أن يساهموا في توسعة الهوة بينهم”.
واعتبر أن “التعرّض لموقع رئاسة الحكومة كالتعرّض لموقع رئاسة الجمهورية امر مرفوض ويدفع باتجاه تأجيج المشاعر الفتنوية بين شرائح المجتمع بدلاً من ردعها”.
وطالب التكتّل، بمناسبة مرور سنتين على انفجار مرفأ بيروت، “الكتل النيابية بالسير في اقتراحي تعليق المواد الدستورية والقانونية الخاصة بتحقيقات انفجار المرفأ لأن هذين الإقتراحين هما المدخل الوحيد لتطبيق المساواة والعدالة بين الجميع في هذا التحقيق، وأي كلام أو اقتراحات خارج هذين الإقتراحين تبقى مجتزأة وتهدف إلى حماية المرتكبين والمجرمين”، طالبا من الرئيس نبيه برّي “تحديد موعد جلسة لطرح هذين الإقتراحين وعندها يعرف الشعب اللبناني من هو مع العدالة المطلقة ومن هو مع العدالة المجتزأة”.
وتمنى “ألا تتكرّر هذه الفاجعة وأن تكون درساً لجميع المسؤولين لتحمّل مسؤولياتهم تجاه الناس”.
وطالب “المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بفتح باب التطوّع في قوى الأمن وذلك أسوة بباقي المؤسسات الأمنية لا سيما الجيش اللبناني، وذلك من خلال تطويع عناصر جديدة بدل العناصر التي بلغت سن التقاعد، حفاظاً على إمكانيات المؤسسة التي تقوم بدور الحفاظ على الأمن الداخلي”، مهنئا “جميع عناصر وضباط الجيش اللبناني بعيدهم السنوي”، متمنياً على الحكومة “أخذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم المؤسسات الأمنية كافة”.
وبحث التكتّل في “مجموعة من اقتراحات القوانين التي سيتقدّم بها والتي تساهم في تحريك عجلة الإقتصاد وتمّ الإتفاق على تقديم هذه الإقتراحات باسم التكتّل والعمل على درسها في اللجان النيابية تمهيداً لإقرارها”.
