«سيجرى توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين»، بهذه الكلمات أعلن سعادة الشامي نائب رئيس الحكومة اللبنانية، إفلاس بلاده ومصرف لبنان المركزي.
وقال المسؤول اللبناني، في تصريحات صحفية: «لا توجد نسبة مئوية محددة بشأن توزيع الخسائر(..) الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان»، مشيرًا إلى أن التطورات السلبية التي يعانيها لبنان جاءت بسبب سياسات استمرت عقودًا.
وحذر الشامي من أنه حال التوقف أو «العجز» عن فعل شيء، فإن الخسارة ستكون أكبر بكثير، مضيفًا: «هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار».
وبينما عبر عن أمانيه، بأن يتمكن المصرف المركزي اللبناني من فتح السحوبات المصرفية لكل المواطنين، إلا أنه أكد استحالة هذا الإجراء، كون لبنان يعيش وضعًا غير طبيعي.
وكشف نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، إن المفاوضات مستمرة بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن «أهم ما تحدثنا عنه إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإنجاز خطة التعافي الاقتصادي، وإقرار الموازنة في مجلس النواب وإقرار مشروع الكابيتال كونترول»، معبرًا عن آماله بتوقيع الاتفاق الأولي قريبًا، على أن يلي ذلك تنفيذ الإجراءات المسبقة قبل التوقيع النهائي.
وكشف الشامي عن أن شركة «كي بي إم جي» تقوم بتدقيق مصرف لبنان، بينما يتولى البنك المركزي عملية جرد لكميات الذهب التي بحوزته.
وفي سياق متصل، ترأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الاجتماع الرابع لإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار، الذي يعقد في لبنان، بتنسيق مشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
وشدّد ميقاتي، على أهمية مشروع الإصلاح للتغلب على التحديات التي تعرض لها لبنان، وفي مقدمتها الأزمة المالية والاقتصادية، وجائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت، وتداعيات الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي والطاقة.
وأكد عمل الحكومة عبر الجهات المعنية في القطاع العام، لتوحيد الرؤية الواحدة والشاملة للإنماء والتعافي والإصلاح بين المعنيين، مشيرًا إلى أن بلاده شارفت على الانتهاء من توحيد هذه الرؤية لتطبيق الإصلاحات الواجبة.
وأشارت الممثلة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، في كلمتها خلال الاجتماع، إنه جرت مناقشة التقدم الذي أحرزته خطة العمل المتفق عليها، التي ترتكز على ثلاث نقاط: تحقيق الاستقرار في الاقتصاد، الحماية الاجتماعية، استقلال القضاء ومكافحة الفساد.
وأكدت المسؤولة الأممية، أن هذه المناقشات ستساعد في كيفية استخدام سبل تعاون أفضل، على أن تكون الأولوية لتحقيق التعافي في لبنان، ووضع حاجات اللبنانيين في سلم الأولويات وإنجاز الإصلاحات القطاعية.
من جهته قال مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي ساروج كومار جاه، في تصريحات على هامش الاجتماع، إن المناقشات تركزت في تحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد، مشيرًا إلى أن لبنان شهد العديد من الأزمات، إلا أن الوضع الحالي هو الأسوأ.
وحسب تقارير الأمم المتحدة، أن أزمة لبنان ضمن أسوأ ثلاث أزمات في العالم، فالوضع الاقتصادي مريع، وحجم الانكماش الاقتصادي بلغ نحو 60% عام 2021.
وبينما عبرت الأمم المتحدة عن تفاؤلها ببرنامج الإصلاحات الوطنية التي يقودها ميقاتي، حذرت في الوقت نفسه من أنه إذا لم يصل هذا البرنامج بشكل جيد فسيشكل ذلك انكماشًا أكبر للاقتصاد، وسيؤدي إلى تأزم أكبر في الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت إلى أن هناك حاجة إلى خطة إصلاحات تتضمن برنامجًا ماليًا وتسديد الدين، وإعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي وتطوير نظم الحماية الاجتماعية.
وعرض سفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف، الأولويات التي يركز عليها الاتحاد الأوروبي في لبنان، أهمها استقلال القضاء ومكافحة الفساد، مشيرًا إلى أنهما عنصران أساسيان لنظام حوكمة قائم على المساءلة.
وكشف السفير طراف عن العناوين التي يهتم بها الاتحاد الأوروبي: القوانين واستقلال القضاء والقضاء الإداري، ومكافحة الفساد، حقوق الإنسان والتحقيق في انفجار مرفأ بيروت.
وفقدت الليرة اللبنانية نحو 90% من قيمتها منذ بدء الأزمة الاقتصادية، بينما يعيش 55% من اللبنانيين، تحت خط الفقر، أي على أقل من 3.84 دولار في اليوم الواحد، بحسب الأمم المتحدة.
وأكدت بيانات للأمم المتحدة، ارتفاع نسبة السكان الذين يعيشون في فقر مدقع إلى 23%، وهو ما أكده استطلاع للرأي أجراه برنامج الأغذية العالمي والبنك الدولي نهاية 2020، أشار إلى أن نحو 35% من الأسر أقدمت على خفض عدد وجباتها اليومية.
وتجاوز معدل التضخم في أسعار السلع الغذائية 400%، بحسب برنامج الأغذية العالمي، الذي قال إن ثمن سلة غذائية تتضمن بشكل رئيس الأرز والبرغل والمكرونة والزيت، ارتفع 3 أضعاف منذ أكتوبر 2019.
وأجرى البنك الدولي وبرنامج الأغذية دراسة بين عامي 2019 و2020، أكد فيها ارتفاع معدل البطالة إلى 39.5%، مشيرًا إلى أن الوظائف بدوام كامل في قطاع البناء انخفضت 40%.
