واشنطن تفرض عقوبات جديدة على شخصيات وكيان إيراني وسط تصاعد التوترات الإقليمية

واشنطن تخنق طهران بعقوبات نووية جديدة: تصعيد يهدد بتفجير الشرق الأوسط

في خطوة جديدة ضمن سياسة “الضغط الأقصى” على طهران، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في 1 أكتوبر 2025 فرض عقوبات على خمسة مسؤولين إيرانيين وكيان واحد مرتبط بـ “منظمة الابتكار والبحوث الدفاعية” (SPND)، التي تُعد الامتداد المباشر لبرنامج إيران النووي قبل عام 2004. هذه الخطوة تأتي بعد عقوبات مماثلة في مايو الماضي استهدفت شخصيات وكيانات لها صلة بالأبحاث النووية ذات التطبيقات العسكرية.

خلفية القرار

الولايات المتحدة بررت العقوبات بأن إيران ما تزال تسعى للحصول على مكونات وتقنيات لدعم أنشطة انتشار الأسلحة النووية، معتبرة أن هذه الممارسات تشكل تهديداً مباشراً لأمن الولايات المتحدة والمنطقة. كما شددت واشنطن على التزامها بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي وإعادة فرض القيود التي أُعيد تفعيلها في 27 سبتمبر الماضي نتيجة ما وصفته بـ “عدم التزام إيران” بتعهداتها النووية.

العقوبات استهدفت أسماء بارزة مثل رضا مظفري نيا، مدير SPND، وعلي فولادوند، رئيس إدارة الأبحاث بالمنظمة، إضافة إلى شخصيات أكاديمية ورؤساء شركات متهمة بتسهيل نقل التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج بين إيران وروسيا.

أبعاد القرار

• على إيران: العقوبات تزيد من عزلة طهران الاقتصادية والعلمية، وتقيّد قدرتها على الحصول على معدات وتقنيات يمكن استخدامها في تطوير أسلحة نووية.
• على المنطقة: القرار يعكس مخاوف أمريكية من سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط، مما قد يدفع بعض الدول إلى تعزيز برامجها الدفاعية أو النووية لموازنة النفوذ الإيراني.
• على العلاقات الدولية: العقوبات قد تزيد التوتر بين واشنطن وموسكو، خاصة أن بعض الكيانات الإيرانية متهمة بالسعي للحصول على تقنيات حساسة من روسيا. كما قد تفتح الباب أمام خلافات مع دول أوروبية تسعى للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران.
• على الاقتصاد العالمي: أي تصعيد جديد بين واشنطن وطهران قد ينعكس على أسواق الطاقة، حيث تظل إيران لاعباً محورياً في سوق النفط، وأي توتر قد يرفع الأسعار ويؤثر على استقرار الأسواق.

العقوبات الأمريكية الأخيرة على إيران لا تقتصر على استهداف شخصيات محددة، بل تمثل جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى منع طهران من تطوير قدرات نووية عسكرية. غير أن هذا القرار يهدد بتوسيع دائرة التوتر في الشرق الأوسط ويضع مستقبل الاتفاق النووي على المحك، في وقت يشهد فيه الإقليم هشاشة أمنية وصراعات متشابكة.