قررت المستشفيات في لبنان الانتفاض في وجه المصرف المركزي والقطاع المصرفي بإعلان إضراب عام يومي الخميس والجمعة في الاسبوع الأخير من شهر أيار 2022، فيما بدأ يلوح في الأفق اشتباك سياسي مبكر حول شكل الحكومة الجديدة بين مطالب بحكومة أكثرية ومنادٍ بحكومة وحدة وطنية تجمع جميع الأطراف الممثلة في البرلمان الجديد.
فبعد رفع الصوت للتصدي للنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، أعلنت نقابتا أطباء لبنان في بيروت والشمال ونقابة أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان التوقف التام عن العمل يومي الخميس والجمعة المقبلين في العيادات والمراكز الصحية والمستشفيات باستثناء الحالات الطارئة، وذلك «رفضاً لسياسات مصرف لبنان المركزي وجمعية أصحاب المصارف بحق المودعين عامة والأطباء وعاملي القطاع الصحي والمستشفيات». كذلك، أعلن موظفو مستشفى بنت جبيل الحكومي، في بيان بدء الإضراب المفتوح إلى حين حصولهم على حقوقهم التي أعلنوا عنها في تحركاتهم السابقة.
سياسياً، يأتي حزب «القوات اللبنانية» في طليعة المطالبين بحكومة أكثرية، وهو الذي يعتبر أن كتلته النيابية هي الأكبر بين الأحزاب المسيحية، إضافة إلى أنه يشكل مع حلفاء له الأكثرية النيابية، مقابل رفع «حزب الله» مطلب حكومة الوحدة الوطنية، وهو الأمر الذي من المرجّح أن تتقاطع معه مواقف حلفائه، في وقت لم يعلن رئيس الجمهورية ميشال عون حتى الآن أي موقف في هذا الاتجاه، بانتظار مسار الاستحقاقات المقبلة التي تبدأ من انتخاب رئيس للبرلمان ونائب له وهيئة المجلس، ثم تكليف رئيس للحكومة ليبنى على الشيء مقتضاه، بحسب ما تشير إليه مصادر مطلعة على موقف الرئاسة.
