تحديث جديد يهدد برامج الهجرة للعمالة عالية المهارة في الولايات المتحدة
بقلم ليلى ناصر – وكالة أسنا للأخبار
واشنطن العاصمة – في خطوة وُصفت بأنها قد تعيد رسم ملامح سياسة الهجرة الأميركية الخاصة بالعمالة المتخصصة، بدأ البيت الأبيض في عهد الرئيس دونالد ترامب التحرك نحو تغييرات جذرية في برنامج تأشيرة H-1B، وهو المسار الرئيسي الذي تعتمد عليه الشركات الأميركية لاستقدام العمالة الأجنبية عالية المهارة، لا سيما في مجالات التكنولوجيا، والطب، والبحث العلمي.
أهداف التعديل المقترح
وفقًا لوثائق رسمية نُشرت في السجل الفيدرالي الأميركي، تهدف التعديلات المقترحة من وزارة الأمن الداخلي (DHS) إلى:
“تحسين نزاهة برنامج تأشيرة H-1B وحماية أجور وظروف العمال الأميركيين.”
هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة إدارة ترامب التي تركز على مبدأ “أميركا أولاً”، والسعي لتقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية في القطاعات الحساسة.
أبرز التغييرات المقترحة
- تشديد تعريف “المهنة التخصصية”:
يشترط أن تكون الوظيفة المؤهلة للحصول على التأشيرة مرتبطة مباشرة بتخصص أكاديمي محدد، مما يقلل عدد الوظائف المستوفية للمعايير الجديدة. - مراجعة الإعفاءات من الحد السنوي للتأشيرات (85,000 تأشيرة):
قد تضيق التعديلات نطاق الإعفاءات الممنوحة للجامعات، والمنظمات غير الربحية، ومؤسسات الرعاية الصحية. - زيادة الرقابة على التوظيف لدى جهات خارجية:
استهداف للممارسات الشائعة في شركات التكنولوجيا والاستشارات التي توظف عبر وسطاء. - تشديد الامتثال والمساءلة:
فرض تدقيق أعلى على الشركات التي سبق أن انتهكت شروط البرنامج.
إلى جانب ذلك، أثارت رسوم التأشيرة الجديدة — التي قد تصل إلى 100,000 دولار لبعض الطلبات — انتقادات واسعة من قطاعات الأعمال والمنظمات التعليمية والطبية.
لماذا تهم هذه التغييرات؟
برنامج H-1B الذي أُنشئ عام 1990 يُعتبر شريان حياة للعديد من القطاعات الحيوية في الولايات المتحدة، أبرزها:
- قطاع التكنولوجيا: شركات كبرى مثل غوغل ومايكروسوفت تعتمد بشكل أساسي على الكفاءات الأجنبية.
- قطاع الرعاية الصحية: أطباء وممرضون يخدمون مناطق ريفية محرومة.
- قطاع التعليم والبحث العلمي: جامعات ومراكز أبحاث تستقطب طلابًا وباحثين من مختلف أنحاء العالم.
أي تغييرات جذرية في البرنامج ستنعكس مباشرة على الاقتصاد الأميركي ومكانة البلاد كمركز عالمي للابتكار.
انقسام في المواقف
المؤيدون:
نقابات العمال الأميركية، وعلى رأسها اتحاد AFL-CIO، ترى في التعديلات “خطوة ضرورية لحماية سوق العمل المحلي”، معتبرة أن بعض الشركات تستخدم البرنامج لتوظيف عمالة أجنبية بأجور أقل، ما يؤدي إلى الضغط على أجور الأميركيين.
المعارضون:
قادة الصناعة والأكاديميون يحذرون من آثار عكسية خطيرة.
قال بيل جيتس، مؤسس مايكروسوفت، في تصريحات سابقة إن “تقييد برنامج H-1B يهدد القيادة التكنولوجية الأميركية ويضعف قدرتها على الابتكار.”
كما حذرت الرابطة الطبية الأميركية (AMA) من أن الرسوم الجديدة ستُعيق وصول الأطباء الأجانب إلى المناطق التي تعاني أصلًا من نقص حاد في الكوادر الطبية.
التحديات القانونية المقبلة
من المتوقع أن تواجه إدارة ترامب موجة من الدعاوى القضائية شبيهة بتلك التي أوقفت أجزاء من محاولاتها السابقة لتقييد البرنامج عام 2020.
المقترح ما زال في مرحلة النقاش العام، حيث ستُتاح فترة لتلقي الملاحظات قبل إصداره بصيغته النهائية.
تضع هذه التغييرات المقترحة الولايات المتحدة عند مفترق طرق حاسم بين هدفين متناقضين:
من جهة، حماية العامل الأميركي وضمان عدالة الأجور؛ ومن جهة أخرى، الحفاظ على تنافسية الاقتصاد الأميركي وجاذبيته للكفاءات العالمية.
ومع استمرار الجدل السياسي والاقتصادي حول مصير برنامج H-1B، يترقب المراقبون تأثير القرار على مستقبل الابتكار الأميركي ودور البلاد كمركز عالمي للمواهب التقنية والطبية.
