8 متهمين في ميشيغان بينهم عرب يواجهون السجن بتهمة سرقة وتهريب مئات السيارات
أعلنت النيابة العامة الأميركية في المنطقة الشرقية من ولاية ميشيغان عن توجيه لائحة اتهام ضد ثمانية رجال من مدن مختلفة في منطقة مترو ديترويت، وذلك بتهمة المشاركة في شبكة دولية معقدة لسرقة وتهريب السيارات الفاخرة عبر الحاويات إلى الخارج، خاصة إلى دول في الشرق الأوسط مثل العراق ودبي.
تفاصيل القضية
وفقاً للتحقيقات، فقد بدأت أنشطة الشبكة في يوليو/تموز 2023 واستمرت حتى أغسطس/آب 2025. وخلال هذه الفترة، تمكن المتورطون من سرقة ما يقارب 400 سيارة فاخرة قُدرت قيمتها الإجمالية بحوالي 40 مليون دولار.
كانت الخطة تقوم على سرقة المركبات من ساحات تجارية وصناعية، ثم إخفائها داخل حاويات شحن، حيث توضع سيارتان أو أكثر في كل حاوية. بعد ذلك تُنقل هذه الحاويات إلى الموانئ الأميركية إما عبر السكك الحديدية أو الشاحنات، تمهيداً لشحنها خارج البلاد. وفي حال لم تعترضها السلطات، كانت السيارات تصل إلى وجهاتها النهائية في الشرق الأوسط.
المتهمون في القضية
شملت لائحة الاتهام الأسماء التالية:
- حيدر الهايدري (41 عاماً) من غاردن سيتي
- كرار النكّاش (43 عاماً) من ديترويت
- عباس العثمان (42 عاماً) من ديربورن هايتس
- محمد الحيلو (36 عاماً) من ديترويت
- مصطفى الفتلاوي (46 عاماً) من ديربورن هايتس
- تيريل ديفيس (33 عاماً) من ديترويت
- ديفيد روشينسكي ويليامز (32 عاماً) من هاربر وودز
- محمد العبّودي (35 عاماً) من ديترويت
ويواجه كل متهم تهمة التآمر لنقل مركبات مسروقة، بالإضافة إلى تهم فردية بنقل مركبات مسروقة. وفي حال الإدانة، تصل العقوبة القصوى لكل متهم إلى 10 سنوات سجن وغرامة تصل إلى 250 ألف دولار.
دور السلطات والتحقيقات
جاءت هذه القضية نتيجة تحقيقات قادتها شرطة ديربورن بالتعاون مع وكالة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE – HSI)، وبدعم من هيئة الجمارك وحماية الحدود (CBP) ومكتب التحقيقات الفدرالي (FBI)، إلى جانب عشرات الوكالات المحلية مثل شرطة ديربورن هايتس، غاردن سيتي، ديترويت، وليفونيا، إضافة إلى شرطة شركات النقل مثل CSX ونورفولك الجنوبية.
وأكد المدعي العام الأميركي جيروم إف. غورغون أن “السيارات المسروقة لا مكان لها في التجارة الداخلية أو الخارجية”، مشيداً بجهود الأجهزة الأمنية التي ساهمت في استعادة عدد كبير من المركبات.
أما قائد شرطة ديربورن عيسى شاهين فأوضح أن هذه القضية مثال على قوة التعاون بين الأجهزة الأمنية المحلية والفدرالية، مؤكداً أن “الدعم المقدم من هيئة مكافحة سرقة السيارات (ATPA) كان أساسياً في إنجاح هذه العملية”.
القضية حالياً بين يدي القضاء، ويقود فريق من مساعدي المدعي العام مكوّن من لوي ميزليش، هانك مون، وكاثرين موريس عملية الادعاء. وتستمر التحقيقات في احتمال وجود متورطين آخرين أو سيارات مسروقة إضافية لم يتم الكشف عنها بعد.
ودعت السلطات أي شخص يمتلك معلومات ذات صلة بالقضية إلى التواصل عبر البريد الإلكتروني:
[email protected]
