وكالة أسنا للأخبار – نيويورك: دبلوماسي لبناني سابق يعترف بتمويل حزب الله وخرق العقوبات الأمريكية
أقر محمد إبراهيم بزي، دبلوماسي لبناني سابق، يوم الجمعة أمام محكمة فيدرالية في نيويورك بتهمة التآمر لخرق العقوبات الأمريكية المفروضة عليه وعلى حزب الله، الذي تصنفه الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.
بزي، البالغ من العمر 60 عاماً والذي يحمل جنسيات لبنانية وبريطانية وبلجيكية، اعترف بمسؤوليته عن “التآمر لتحويل مئات الآلاف من الدولارات بشكل سري من الولايات المتحدة إلى لبنان، في انتهاك للعقوبات المفروضة عليه لدعمه حزب الله”، وفقاً لما صرح به المدعي الأمريكي بريون بيس.
بموجب هذا الاعتراف، يواجه بزي عقوبة قد تصل إلى 20 عاماً في السجن، بالإضافة إلى إمكانية الترحيل ومصادرة مبلغ 828,528 دولاراً كان قد استخدم في هذه المعاملات غير القانونية. ولم يتم تحديد موعد للنطق بالحكم بعد.
خلفية القضية
في مايو 2018، صنفت وزارة الخارجية الأمريكية محمد بزي كـ “إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص”، وأعلنت عن مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقاله. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد ذكرت أن بزي قد قدم ملايين الدولارات لحزب الله على مر السنين، نتيجة لأنشطته التجارية في بلجيكا ولبنان والعراق وغرب إفريقيا.
تم اعتقال بزي في رومانيا في فبراير 2023 وتم تسليمه لاحقاً إلى الولايات المتحدة. وفقاً لبيان المدعي الأمريكي، عمل بزي بالتعاون مع طلال شاهين، الذي لا يزال طليقاً في لبنان. وحاول الاثنان غسل أموالهم من خلال مشتريات وقروض وهمية لمعدات مطعم في الصين، وعقار في لبنان، وقرض عائلي إلى الكويت.
دور بزي كدبلوماسي فخري
وفقاً لتحقيق نشره موقع ProPublica، تم تعيين بزي كقنصل فخري في لبنان من قبل حكومة غامبيا في عام 2005. وقد أتاح له هذا الدور الدبلوماسي التطوعي الوصول إلى علاقات ومزايا فريدة، يمكن استغلالها لتحقيق مكاسب شخصية.
حزب الله في مرمى العمليات الإسرائيلية
في سياق منفصل، يشهد حزب الله تصعيداً إسرائيلياً ضده في ظل الحرب الجارية في غزة. وقد تم يوم الجمعة اغتيال قائد وحدة النخبة في حزب الله في غارة إسرائيلية على بيروت. يأتي هذا في أعقاب انفجارين كبيرين يومي الثلاثاء والأربعاء استهدفا أجهزة اتصالات يستخدمها أعضاء في حزب الله، وهو ما نسبه الحزب إلى إسرائيل.
تشكل قضية محمد بزي مثالاً واضحاً على الجهود الأمريكية المتواصلة لتعقب داعمي حزب الله وفرض العقوبات عليهم. بينما تتزايد التوترات في المنطقة، تستمر الولايات المتحدة في اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد من يتورطون في دعم التنظيمات المصنفة إرهابية.
