أعلن وزير الاتصالات جوني القرم، التوجه لرفع أسعار خدمات الإنترنت والاتصالات بنسبة ضعفين ونصف الضعف عن التسعيرة الحالية، بعد موافقة مجلس الوزراء، محذرا من خطر توقف خدمات الاتصالات في ظل وقف الدعم لهذا القطاع وعدم تعديل التسعيرة.
ولفت الى أن “قرار الحكومة اللبنانية كان إلغاء الدعم المالي عن كل السلع والقطاعات والخدمات المستوردة من الخارج، باستثناء القمح وأدوية الأمراض المزمنة والمستعصية، نظرا لتوقف الدعم، لم يعد بالإمكان احتساب كلفة الاتصالات كما هو حاليا، أي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار الذي يبلغ 1508 ليرات، بينما سعر الصرف في السوق يبلغ اليوم نحو 23 ألف ليرة”.
وأكد أنه “لا بد من إعادة النظر بتسعيرة الاتصالات والإنترنت بأسرع وقت”، مشيرا إلى أنه لا يتخوف من احتجاجات شبيهة بتلك التي اندلعت في عام 2019، بحال تقرر رفع أسعار الاتصالات والإنترنت، “لأن الوضع مختلف كليا اليوم”.
