إيران توافق على إغلاق مضيق هرمز وتضع الاقتصاد العالمي على حافة الانفجار
في تصعيد غير مسبوق بعد الضربات الجوية الأميركية على ثلاثة مواقع نووية داخل الأراضي الإيرانية، صوّت البرلمان الإيراني في 22 يونيو بالموافقة على إغلاق مضيق هرمز، الممر البحري الحيوي الذي تمرّ عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية، ما ينذر بأزمة طاقة خانقة وارتفاع حاد في أسعار الوقود حول العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة.
خلفية القرار:
جاءت هذه الخطوة كرد فعل مباشر على قيام القاذفات الأميركية باستخدام قنابل خارقة للتحصينات لاستهداف منشآت نووية إيرانية، في تحرك عسكري وصفه مراقبون بأنه الأشد منذ سنوات. القرار الإيراني، وإن تم تمريره في البرلمان، يبقى رهينة موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الهيئة التي تُمسك فعليًا بقرار الحرب والسلم في البلاد.
الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز:
يُعد مضيق هرمز أحد أكثر الممرات البحرية حساسية على مستوى العالم، حيث تمرّ من خلاله ناقلات النفط والغاز من السعودية، الكويت، الإمارات، وقطر في طريقها إلى الأسواق العالمية. ويبلغ عرضه في أضيق نقاطه نحو 33 كيلومترًا فقط، ما يجعله هدفًا قابلاً للسيطرة أو العرقلة في حال أي توتر عسكري.
التداعيات المحتملة:
- اقتصاديًا: إغلاق المضيق قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط لمستويات غير مسبوقة، وقد يعيد مشهد أزمة الطاقة العالمية، خصوصًا في ظل ضعف سلاسل التوريد عالمياً.
- عسكريًا: الولايات المتحدة أعلنت حالة التأهب القصوى، حيث أكد رئيس هيئة الأركان الأميركية الجنرال دان كاين أن القوات الأميركية تتابع الوضع عن كثب، تحسبًا لأي هجمات إيرانية انتقامية.
- دبلوماسيًا: حذر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو من إقدام طهران على إغلاق المضيق، واصفًا ذلك بأنه سيكون “خطوة انتحارية” قد تدفع العالم بأسره للتحرك ضد إيران.
القرار الإيراني، وإن كان حتى الآن في إطاره السياسي، يضع العالم على عتبة مواجهة بحرية خطيرة في واحدة من أهم نقاط التبادل الطاقوي العالمي. وإذا تم تنفيذ هذا التهديد، فقد لا يكون الرد العسكري الأميركي والعالمي بعيدًا، ما يعني احتمالية انفجار صراع إقليمي واسع قد تتداخل فيه قوى كبرى ويغير من موازين القوى في الشرق الأوسط بالكامل.
المشهد الآن: مضيق هرمز على حافة الاشتعال… والعالم يترقّب.
