رحب خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة جيرارد كوين بالتزام “الاردن وإرادته السياسية على إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة جوانب المجتمع”.
وأشار في بيان اثر زيارته الى الاردن، أن البلد “يتميز بكونه رائداً في مجال حقوق ذوي الإعاقة في المنطقة، وكان من أوائل الدول التي شاركت في وضع مسودة إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكانت من اوئل الدول التي صادقت عليها”.
وقال: “هذا الإلتزام ينعكس في مجموعة القوانين المتطورة التي تحمي مجموعة الحقوق الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك التشريع الوطني للإعاقة لعام 2017”.
كما رحب خبير الأمم المتحدة بشكل خاص بـ”منع التمييز على أساس الإعاقة في التشريعات وبتضمين هذه التشريعات واجب توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة”، لافتا الى أنه “في حين أن التشريع المتعلق بالإعاقة ضروري ومهم، فإنه يجب أن يقترن بجهود منهجية لمكافحة الوصم”.
وقال: “سمعت مباشرة من الأشخاص ذوي الإعاقة كيف اقعدتهم الوصمة والتحيز في البيت بعيداً عن المدرسة والتوظيف وعزلتهم عن مجتمعاتهم”.
ودعا الحكومة إلى “النظر في تنظيم حملة إعلامية على الصعيد الوطني لتوعية وتثقيف عامة السكان بشأن الإعاقة والنهج القائم على حقوق الإنسان إزاء هذه المسألة. ومن شأن الحملة أن تشجع الأسر التي لديها أفراد ذوو إعاقة على التعامل مع الإعاقة ليس على أنها عقبة، بل على أنها بكل بساطة مجرد شكل من أشكال التنوع الانساني.”
وحث الأردن على “إنشاء آلية رصد مستقلة لتعزيز ورصد تنفيذ إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تطبيقا للمادة 33 2″، موضحا أن “هذه الالية من شأنها أن تتمم بكفاءة العمل الاستثنائي الذي يضطلع به المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة وتساعد على سد الفجوة في إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السائدة في حالياً في الأردن”.
ولاحظ “وجود تفاوت كبير في إمكانية الوصول وفي الحصول على خدمات التعليم والصحة والعدل والحماية الاجتماعية وذلك تبعاً للمكان الذي يعيش فيه الشخص ذي الإعاقة في الأردن”.
وقال: “كان أحد المواضيع المتكررة خلال زيارتي هو الصعوبة المستمرة التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة البدنية والمسنون في الوصول إلى وسائل المواصلات وتحمل نفقاتها. وقد رأيت بأم عيني أثر ذلك على إمكانية الوصول إلى المدارس والأدوية والرعاية الصحية والعمل”.
وفي ما يتعلق بالمسألة الهامة المتعلقة بالتعليم الدامج، قال: “أثلج صدري التحركات الرامية إلى تحسين إمكانية وصول الطلاب ذوي الإعاقة إلى المدارس والجامعات”.
وأشار الى أن “العمل يجري حاليا على تحسين تجهيزات التعليم العالي لتعليم لغة الإشارة الأردنية. وتعتبر الجهود المبذولة للتخلص من السياسات الإقصائية في ما يتعلق بوصول المرء إلى المسار الذي يختاره مؤشرات ممتازة على التقدم”.
وشدد على “الحاجة لبذل المزيد من الجهود لجعل البيئة المادية ونظام النقل والمدارس والمباني الخاصة مفتوحة ومتاحة للاستخدام من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة كما هي متاحة للعامة”.
وأقر كوين بـ”الضغط الهائل الذي يتعرض له الأردن بسبب عدد اللاجئين الذين تستضيفهم البلاد، في حين بدأت المساعدات الإنسانية تتضاءل”، لافتا الى أن “الاردن فتح مرة بعد أخرى أبوابه امام الذين أُجبروا على الهرب، وكثيرون منهم يعانون عجزا عقليا، عقليا-إجتماعيا، واعاقات جسدية”.
وشدد على أن “عدم ترك أحد خلف الركب يعني توسيع نطاق فوائد الإدماج ليشمل اللاجئين ذوي الإعاقة. وهذه مسؤولية مشتركة مع المجتمع الدولي”.
وأشار إلى أنه “مع تزايد إجهاد المانحين وتوجه منظمات الإغاثة نحو الصراع التالي، يكافح اللاجئون ذوو الإعاقة بشكل متزايد من أجل الحصول على أبسط الضروريات”، داعيا “الجهات المانحة والمجتمع الدولي إلى إبداء التضامن مع الأردن”.
وسيقدم كوين تقريراً مفصلاً عن استنتاجاته وتوصياته إلى مجلس حقوق الإنسان.
