اوضحت لجنة مستخدمي ومتعاقدي واجراء مستشفى الشهيد رفيق الحريري الحكومي الحامعي، في بيان اليوم، ردا على “ما ورد في البيان الصادر عن مكتب وزير الصحة العامة عصر اليوم، انه “عند الاطلاع على بيان مكتب معاليه يتضح حجم المغالطات الواردة في متنه حيث أنه من الواضح بأن فريق عمل الوزير لم يضعه في كافة التفاصيل أو أنه لم تصله الحقائق كما هي فجاء البيان معاكسا للواقع في النقطتين الاساسيتين:
أولا: بالنسبة للحديث عن “منع المواطنين من مراجعة مصالح واقسام الوزارة وحرمانهم من متابعة اعمالهم لديها”، فإنه لدى وصولنا كمحتجين إلى مدخل الوزارة تفاجأنا بأن البوابات الخارجية موصدة والمواطنين محاصرين فتحدثنا إلى المؤهل المسؤول في قوى الأمن الداخلي وطلبنا منه تسهيل أمور الناس وفتح البوابات للمراجعين وتعهدنا بوقوفنا جانبا وعدم الاقتراب من المدخل اذا كان الوزير أو مستشاروه متخوفين من دخولنا إلى المبنى وهذا ما حصل وقد وثقته كاميرات الإعلاميين المتواجدين حينها”.
ثانيا: أما بالنسبة لما تناوله بيان الوزير عن الإجماع أثناء اللقاء معه على تقديم اقتراح من قبل لجنة الموظفين لمجلس الإدارة لرفعه للوزير ليقوم بتحويله إلى هيئة التشريع والإستشارات، فهذا الموضوع هو محض افتراء وبعكس مجريات الأمور والمعلن عنها مرارا، لأن القوانين بالنسبة للعاملين هي واضحة وصريحة ولا تحتاج إلى إرسالها إلى أية جهة قانونية لتفسيرها أضف إلى أن رأي الهيئة غير ملزم أصلا، والمراسيم واضحة وجاهزة للتطبيق كون مجلس الإدارة في مؤسستنا العامة هو سيد نفسه ومن واجبه تطبيق القانون فورا دون تلكؤ. ولا ترى لجنة الموظفين في خطوة معاليه هذه وحديثه عن الإشارة السلبية من قبل الموظف الا استمرارا في سياسة تبرئة النفس واللامبالاة بالأزمة الحاصلة والتي يفترض أن يتقدم معاليه وفريقه الاستشاري بالحلول الممكنة لها وهي كثيرة بدل اتهام الموظفين المستمر واستعدائهم غير المبرر عوض أن يكون الأب والراعي الحاضن لهم خاصة وأنه خرج من هذه المؤسسة ليرتقي منصب الوزارة”.
واستغربت اللجنة “الكلام الوارد في البيان عن تهجم على موكب الوزير ونكرر هنا بأن الأمر موثق بيننا وبين القوى الأمنية والإعلام حيث كنا كمحتجين من ممرضين وفنيين نقف بإحترام وبشكل سلمي وكنا نطلب ونتمنى خروج معالي الوزير لملاقاتنا إلا أنه فضل العراضات وذهلنا بتعزيزات أمنية ضخمة خلال دقائق حضرت إلى مدخل الوزارة لتواكب معاليه والتي لم تثبت حصول أي تجاوز من المعتصمين لا بل شكرنا الضابط المسؤول على تعاوننا ومهنيتنا”.
وختمت: “رغم كل المظلومية التي نتعرض لها فإننا نجدد الدعوة للمعنيين في الإدارة المكلفة ووزارة الوصاية والحكومة للعمل والتعاون لإيجاد حل يضمن استمرارية حضور الموظف ودوام عمل المستشفى”.
