صدر عن “جمعية صرخة المودعين وتحالف متحدون” البيان الاتي:
“رغم كل ما يحصل، يبقى التعويل على “هيئة التفتيش القضائي” في وضع حد للتجاوزات التي قد يقوم بها القضاة تجاه القضايا التي يتولون النظر فيها، لا سيما عندما تدخل السياسة في صلب قراراتهم، فتهمل دعاوى وتعجل أخرى ويغدو القاضي “غب الطلب” لدى أولي الأمر. وهذا يقتضي هجر الصمت ورفع الصوت وعدم القبول بالأمر الواقع، ليس إلا أداء للأمانة الموكلة إلى المحامي من قبل أصحاب الحقوق، فكيف بمن يسلب جنى عمره من المودعين؟
من هذا المنطلق وانسجاما مع مبادئ عمل تحالف متحدون وجمعية صرخة المودعين، وفي ضوء استنفاد كل وسيلة ممكنة وإلى أقصى حدود المحاولة مع النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، لم يكن بالإمكان بتاتا، رغم ثبوت الصفة في ملفات الدعاوى، جلاء مصير شكاوى المودعين ووكلائهم محامي تحالف متحدون المقدمة أمامها بوجه المصرف المركزي والمصارف والصيارفة، بحيث وصل الأمر حد التمنع لأكثر من ستة أشهر حتى عن إعطاء إفادة قلمية بمصير الشكوى المباشرة بوجه رياض ورجا سلامة ومريان حويك والمدعّمة بالوثائق والمستندات، وفي المقابل يتم تحريك دعوى مطابقة بالوقائع والمستندات نفسها مع استبعاد كلي للجهة المدعية!
ويبقى ملف “داتا مكتف” الشهير شاهدا على تماد خطير في التجاوزات بلغ أشده، من استبعاد الجهة المدعية ووكلائها بالكامل عن الإجراءات الواجب إعلامهم بها أصولا وقانونا وبالتالي حرمانهم من حق التقاضي المكرس دستورا وقانونا، إلى تجاوز حد السلطة والقانون في التعاطي مع تكليف الخبراء وتقارير الخبرة، إلى الدخول في مساومات على حساب حقوق المدعين عن طريق التقيد بتعليمات سياسية وتقنية ممن لا صفة لهم في الدعوى، إلى إهمال أدلة دامغة بطريقة استنسابية وفاقعة، إلى الإبقاء على جزء من ملفات الدعاوى بحوزة النيابة العامة الاستئنافية رغم الإحالة أمام قاضي التحقيق، إلى ما هنالك من مخالفات جمة لا تليق بأي قاض أو أي ذي شأن بالقضاء، تحكمها المحسوبيات والتوظيف السياسي للسلطة القضائية ضربا لرفعتها ونزاهتها واستقلالها عن باقي السلطات، ناهيك عن ارتكاب شتى أنواع التزوير وخرق السرية المصرفية والمس بالأمن الاقتصادي والمالي للبلاد والابتزاز وانتحال الصفة والتدخل غير المشروع في عمل القضاء. كل ذلك قد أدى إلى الافتئات على الحقوق وضياعها وضرب واجب الالتزام بحسن سير العدالة، بحيث لم يعد من بد سوى الوقوف بوجه التمادي في الانتقائية والتسييس في الملف.
بناء على ذلك، تقدم محامو تحالف متحدون اليوم بشكويين أمام هيئة التفتيش القضائي، الأولى بوكالتهم عن المودعين المدعين من جمعية صرخة المودعين الممثلة برئيسها علاء خورشيد في ملف “مكتف ورفاقه”، بوجه كل من القاضية عون ومن عاونها في ارتكاب المخالفات سيما كل من بيار دواليبي وجوزيف خوري وفكتور صوما وآخرين، سجلت تحت رقم 28/ش. والثانية في ملف رياض ورجا سلامة ومريان حويك بوجه القاضية عون سجلت تحت رقم 29/ش.
وأمام فداحة التجاوزات وحفظا للحقوق ولحسن سير العدالة، يتم التحضير للتقدم بدعاوى جزائية ذات صلة أمام المراجع القضائية المختصة، مع الاستعداد الكامل للإدلاء بتفاصيل الواقعات المتعلقة بمضمونها، صونا للقضاء ولما يساهم في تنقيته من الشوائب الخطيرة المشار إليها ومن مرتكبيها الذين عاثوا فيه فسادا.
