لبنان يحسم خياره: الدولة وحدها المرجعية في قرار السلم والحرب
في خطوة وُصفت بأنها “الأجرأ” منذ اتفاق الطائف، أقرّت الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام، وبالتنسيق مع رئيس الجمهورية جوزيف عون، “أهداف” الورقة الأميركية التي سلّمها السفير توم باراك، والتي ترتكز على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وإنهاء أي وجود مسلح للجهات غير الحكومية، بما فيها “حزب الله”، في كافة الأراضي اللبنانية.
جوهر القرار
الوثيقة التي وافق عليها مجلس الوزراء تضع إطارًا شاملاً لتعزيز سيادة الدولة، أهم بنودها:
- تنفيذ اتفاق الطائف والدستور اللبناني وقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 1701، مع بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.
- إنهاء تدريجي للوجود المسلح لكل الجهات غير الحكومية، بما يشمل حزب الله، جنوب الليطاني وشماله، ودعم الجيش وقوى الأمن للقيام بالمهمة.
- انتشار الجيش اللبناني على الحدود والمواقع الحيوية، بدعم عسكري ولوجستي دولي.
- حل النزاعات الحدودية مع إسرائيل، بما في ذلك “النقاط الخمس”، عبر مفاوضات غير مباشرة، وضمان انسحابها الكامل.
- ترسيم دائم للحدود مع إسرائيل وسوريا، وعودة النازحين إلى قراهم.
- مؤتمر اقتصادي دولي لدعم إعادة الإعمار، بمشاركة واشنطن وباريس والرياض والدوحة، وفق دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ردود الفعل الداخلية
القرار فجّر تباينات داخلية حادة:
- تأييد واسع من قوى سياسية وشعبية رأت فيه استعادة لهيبة الدولة. النائب جورج عقيص وصف القرار بأنه “الميثاقية بعينها”، فيما شدد النائب مارك ضو على “الوقوف خلف الشرعية”.
- اعتراض حاد من “حزب الله” ومناصريه، الذين خرجوا في مسيرات بالدراجات النارية في الضاحية الجنوبية، رافعين أعلام الحزب، ومطلقين هتافات ضد رئيس الحكومة نواف سلام.
- موقف حزب الله الرسمي عبّر عن رفضه، معتبراً أن “لا دولة تستطيع نزع سلاح المقاومة وأرضها لا تزال محتلة”، ودعا رئيس الجمهورية للعودة إلى “استراتيجية وطنية” تضمن بقاء السلاح.
موقف الحكومة والجيش
مصادر حكومية أكدت أن نواف سلام نجح في تأمين ترحيب دولي بالقرار، ما جنّب لبنان تصعيدًا أمنيًا واقتصاديًا في المدى المنظور.
أما قيادة الجيش، فعبّرت عن شعور بالمسؤولية البالغة تجاه الوضع، مؤكدة تمسكها بالسلم الأهلي واستعدادها لتنفيذ القرارات.
الأبعاد الدبلوماسية
إقرار “أهداف” الورقة الأميركية جاء كجزء من مسار أوسع لتثبيت وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، وفتح باب الدعم الدولي للبنان أمنيًا واقتصاديًا. دبلوماسيون أشاروا إلى أن هذه الخطوة أعادت لبنان إلى خارطة الاهتمام الدولي، وكسرت الجمود الذي خيّم على مفاوضات الحدود والدعم الأمني.
قرار حصر السلاح بيد الدولة ليس مجرد بند في ورقة تفاوضية، بل تحول استراتيجي في مسار الدولة اللبنانية، يضعها أمام اختبار صعب بين استعادة سيادتها الكاملة وبين مواجهة مقاومة داخلية شرسة من طرف يمتلك نفوذًا عسكريًا وسياسيًا عميقًا.
الشعب منقسم، الشارع يغلي، والمجتمع الدولي يراقب عن كثب، فيما تتجه الأنظار إلى قدرة نواف سلام وجوزيف عون على ترجمة القرار إلى واقع ميداني، وسط توازنات لبنانية وإقليمية بالغة التعقيد.
