أولاً: المظلة القانونية والدستورية للقرار

يستند قرار الخارجية اللبنانية إلى أرضية صلبة تجمع بين المواثيق الدولية والنصوص الدستورية، وهو ما يمكن تلخيصه في النقاط التالية:

• اتفاقية فيينا (1961): تمنح المادة 9 من هذه الاتفاقية، التي يُعد لبنان طرفاً فيها وجزءاً من قانونه الداخلي، الحق للدولة المضيفة في إعلان أي دبلوماسي “شخصاً غير مرغوب فيه” (Persona non grata) دون الحاجة لتبرير الأسباب.
• التوافق السيادي: رغم الجدل الذي أثاره البعض حول صلاحيات وزير الخارجية الفردية، إلا أن القرار جاء بعد تشاور موسع مع رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، مما يمنحه الصبغة الرسمية للدولة وفق مقتضيات المادتين 53 و65 من الدستور.

ثانياً: سيناريوهات “اليوم التالي” لانتهاء المهلة

في حال حلول فجر 30 آذار دون مغادرة السفير شيباني، يدخل الوضع القانوني لممثل طهران في نفق “فقدان الحصانة”، حيث تترتب النتائج التالية:

1. السقوط الفوري للحصانة الدبلوماسية

بمجرد انتهاء المهلة، يفقد السفير صفته الرسمية أمام السلطات اللبنانية. ويتحول من “دبلوماسي محمي” إلى “أجنبي مخالف لقانون الإقامة”، ولا يعود لجواز سفره الدبلوماسي أي مفعول حمائي ضد الإجراءات الإدارية أو القضائية.

2. الإجراءات التنفيذية والأمنية

تمتلك المديرية العامة للأمن العام وقوى الأمن الداخلي الصلاحية الكاملة للتعامل معه كأي داخل غير شرعي للأراضي اللبنانية، مما يفتح الباب أمام خيارات:

• الترحيل الإداري القسري: إجباره على المغادرة عبر المعابر الرسمية.
• التوقيف والملاحقة: في حال خروجه من حرم السفارة وارتكابه أي مخالفة، يصبح عرضة للتوقيف والمحاكمة، مع مراعاة أن “حرمة مبنى السفارة” تظل مصونة وفق المادة 22 من اتفاقية فيينا، مما يمنع اقتحامها لتنفيذ القرار.

ثالثاً: الخيارات المتوقعة والمخارج السياسية

تشير التحليلات القانونية إلى ثلاثة مسارات محتملة لهذه الأزمة:

الدولة تفرض سيادتها

إن الدولة اللبنانية، بقرارها هذا، تمارس حقاً سيادياً كفله القانون الدولي. وبينما استدعت بيروت سفيرها من طهران للتشاور، يبقى إنفاذ قرار الطرد معتمداً على الإرادة السياسية الصارمة. القانون واضح: الحصانة تنتهي بانتهاء المهلة، ولبنان يمتلك كافة الأدوات القانونية لفرض سيادته دون الحاجة لتشريعات استثنائية.