تتواصل التحقيقات في قضية انتحال صفة شخصية نُسبت إلى «أمير سعودي» مزعوم، والتي كُشف عنها في أواخر ديسمبر 2025، وأثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية اللبنانية، نظرًا لتشعّبها وامتدادها لسنوات.
وبحسب ما أفادت به تقارير إعلامية لبنانية، فإن القضية تعود إلى ما يقارب عام 2015، حيث جرى التداول بشخصية قيل إنها تحمل صفة «أمير سعودي» يُدعى «أبو عمر»، وجرى تقديمه على أنه وسيط يتمتع بعلاقات رفيعة المستوى وقادر على نقل مواقف أو دعم سياسي ومالي مرتبط بالمملكة العربية السعودية.
ووفق المعلومات المتداولة، فإن التواصل مع هذه الشخصية كان يتم عبر اتصالات هاتفية فقط، مع التشديد على إبقاء القنوات بعيدة عن الأطر الدبلوماسية الرسمية، بذريعة اعتبارات سياسية. وتحدّثت التقارير عن وعود قُدّمت لبعض الشخصيات السياسية بدعم أو تسهيلات، من دون المرور بالمؤسسات الرسمية المعروفة.
التحقيقات الأمنية، بحسب المصادر نفسها، أظهرت أن الشخص الذي كان ينتحل هذه الصفة هو مواطن لبناني يُدعى مصطفى الحسيان، من شمال لبنان، ويُشتبه في أنه كان يجري الاتصالات مستخدمًا لهجة وأرقام هواتف توحي بارتباطات خارجية، بهدف تعزيز المصداقية.
وأفادت المعلومات بأن الجهات الأمنية اللبنانية أوقفته على ذمة التحقيق، حيث أقرّ بانتحاله الصفة المنسوبة إليه، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لتحديد طبيعة الأدوار والمسؤوليات الأخرى المرتبطة بالقضية.
كما أشارت تقارير إعلامية إلى دور منسوب لأحد رجال الدين اللبنانيين في تسويق هذه الشخصية داخل أوساط سياسية، وهو ما يخضع بدوره للمتابعة القضائية، من دون صدور أحكام أو قرارات نهائية حتى الآن.
وتداولت وسائل إعلام أسماء عدد من السياسيين والشخصيات العامة الذين قيل إنهم تواصلوا مع هذه الشخصية خلال السنوات الماضية، إلا أن أي جهة رسمية لم تؤكد هذه المعطيات، كما لم تُنشر لوائح رسمية بالأسماء، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات.
وأثارت القضية نقاشًا واسعًا حول الاعتماد على قنوات غير رسمية في العمل السياسي، خاصة في ظل الأزمات المتراكمة التي يمر بها لبنان، وما يرافقها من محاولات للحصول على دعم خارجي.
وتؤكد الجهات المعنية أن الملف لا يزال قيد التحقيق، وأن أي استنتاجات نهائية أو تحديد للمسؤوليات يبقى رهنًا بالمسار القضائي، في انتظار صدور بيانات رسمية إضافية توضح كامل ملابسات القضية.
