تشهد الساحة اللبنانية تطوراتٍ كبيرة بعد اغتيال حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله، حيث برزت التساؤلات حول كيفية تعامل لبنان مع التهديدات الإسرائيلية المتزايدة في هذه المرحلة الحرجة. في هذا السياق، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة بيروت، استعداد الحكومة اللبنانية لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701. ويتضمن هذا القرار نشر الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني، المنطقة الحساسة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية التي شهدت على مدى سنوات توترات وصراعات مسلحة.
استعداد لتنفيذ القرار 1701
أشار ميقاتي إلى موافقة الحكومة اللبنانية على تطبيق وقف إطلاق النار مع إسرائيل فوراً، مما يعكس رغبة لبنان في تهدئة الأوضاع المتوترة والحفاظ على الاستقرار الداخلي. وأكد ميقاتي أن الجيش اللبناني سيكون مستعداً للانتشار جنوب الليطاني بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، مما يعد خطوة هامة لإنهاء التواجد العسكري لعناصر حزب الله في هذه المنطقة، التي تعتبر خط تماس مباشر مع إسرائيل.
تحدي انتخاب رئيسٍ جديد للبنان
في إطار الجهود المبذولة لحلحلة الأزمة السياسية الداخلية، أكد ميقاتي أنه ناقش مع رئيس مجلس النواب نبيه بري أهمية انتخاب رئيسٍ توافقيٍ للبنان بعد وقف إطلاق النار. تعد هذه الخطوة ضرورة ملحة في ظل الفراغ الرئاسي الذي يعاني منه لبنان، إذ تعتبر الأزمة السياسية أحد العوامل التي تعقد استقرار البلاد وتضعف قدرتها على مواجهة التحديات الخارجية.
التهديدات الإسرائيلية وخيارات لبنان
مع تصاعد التهديدات الإسرائيلية بعد اغتيال نصرالله، يواجه لبنان تحديات كبيرة في الحفاظ على أمنه وسيادته. يتطلب هذا الوضع تكثيف الجهود الدبلوماسية لتعزيز الدعم الدولي، إلى جانب ضمان التوافق الداخلي بين الأطراف السياسية. الانتشار العسكري جنوب الليطاني، في حال تنفيذه، قد يكون نقطة تحول في ضبط الحدود ومنع أي تصعيد عسكري جديد بين حزب الله وإسرائيل.
إلا أن السؤال الأكبر يكمن في كيفية إدارة الحكومة اللبنانية لهذا الملف المعقد وسط تصاعد الضغوط من الداخل والخارج. يعتبر قرار 1701 وسيلة لتحقيق تهدئة، لكن مدى فعاليته سيعتمد على التزام جميع الأطراف بتنفيذه، خصوصاً أن التوترات مع إسرائيل لا تقتصر على الجانب العسكري، بل تمتد إلى نزاعات سياسية وإقليمية أوسع.
