في 12 سبتمبر 2024، أثارت قضية التأشيرة الخاصة بالأمير هاري في الولايات المتحدة اهتمامًا واسعًا بعد صدور حكم قضائي بشأنها. المحكمة الأمريكية رفضت الكشف عن السجلات المتعلقة بتأشيرة الأمير هاري، وذلك بعد مطالبات من مؤسسة التراث (The Heritage Foundation) للحصول على تلك السجلات. هذه القضية تركزت بشكل خاص على الاعترافات التي قدمها الأمير هاري في مذكراته “Spare”، حيث أقر بتعاطيه بعض المخدرات في الماضي، ما أثار تساؤلات حول كيفية منحه تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة.
كان الجدل حول ما إذا كانت هذه الاعترافات ستؤثر على وضعه القانوني في الولايات المتحدة أو تؤدي إلى إعادة تقييم أهليته للحصول على التأشيرة. مؤسسة التراث، التي تُعرف بمواقفها المحافظة، قادت هذه الحملة مطالبة بالكشف عن تفاصيل عملية منح التأشيرة للأمير هاري، معتبرة أن هناك تضاربا مع المعايير القانونية.
من جهتها، دافعت السلطات الأمريكية عن قرارها بعدم الكشف عن هذه السجلات لأسباب تتعلق بالخصوصية، رغم الضغوط المتزايدة من وسائل الإعلام وبعض الجهات السياسية. هذا الخلاف القانوني يسلط الضوء على التعقيدات المرتبطة بمكانة الأمير هاري كفرد من العائلة المالكة البريطانية المقيم في الولايات المتحدة، إضافة إلى تأثير اعترافاته الشخصية على وضعه القانوني.
الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل كانا دائما في دائرة الضوء منذ انتقالهما إلى الولايات المتحدة، حيث تناولا في مناسبات عدة مسألة الضغوط التي واجهتهما أثناء فترة إقامتهما كأفراد في العائلة المالكة البريطانية، مما زاد من حدة الجدل حول حياتهما العامة والخاصة.
هذه القضية الأخيرة تسهم في زيادة التوترات حول علاقتهما بالولايات المتحدة، وتفتح الباب أمام تساؤلات أكبر حول الحماية القانونية التي يتمتع بها الأفراد من الشخصيات العامة، وكيفية التعامل مع اعترافات تتعلق بقضايا حساسة مثل تعاطي المخدرات.
