لم يتحقق النصاب المطلوب لعقد جلسة اللجان النيابية المشتركة صباح الأربعاء 20 نيسان 2022، والخاصة ببحث قانون الـ”كابيتال كونترول”، والتي جاءت بدعوة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
علماً إنه وبعد مرور وقت إفتتاح الجلسة، تأمّن النصاب بحضور 22 نائباً، لكن بما أن رئيس الجلسة لم يفتتحها رسمياً فتبقى جلسة مناقشة.
وفي تصريح له من مجلس النواب، أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أن “الدفاع عن حقوق المودعين هو منطلقنا في مناقشة الموازنة والكابيتال كونترول وخطة التعافي المالي”، مضيفًا “قلنا سابقًا إنه من الأوْلى أن تعدّ الحكومة خطة التعافي قبل الكابيتال كونترول”.
وشدد فياض على أن “موقفنا الثابت قبل “الكابيتال كونترول” وبعده هو الدفاع عن أموال المودعين”، لافتًا إلى أن “هناك من يريد الانقضاض على الحكومة قبل الانقضاض على “الكابيتال كونترول””.
بدوره، سأل رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان: “كيف يمكن طرح تجميد ودائع لا نعرف ماذا بقي منها؟”، وقال: “للناس حقوق يجب المحافظة عليها”.
ولفت كنعان إلى أننا “مستعدون لمتابعة نقاش “الكابيتال كونترول” بعد تعديله من الحكومة، بما لا يحمّل المودع مسؤولية “هريان” الدولة بل مصرف لبنان والمصارف والدولة”، وقال: “صارحوا الناس بالحقائق، وسؤال الحكومة عن خطتها وماذا ستفعل بودائع الناس ليس جريمة بل حق في ضوء التسريبات التي جرت لخطة التعافي”.
وأكد كنعان أن “هاجس تكتل لبنان القوي الاصلاحات ومن ضمنها “الكابيتال كونترول”، ضمن رؤية واضحة تطمئن هواجس الناس”.
كما سأل عضو تكتل “لبنان القوي” آلان عون قائلًا: “ما المانع من أن يكون “الكابيتال كونترول” نتيجة لخطة التعافي؟”، معتبرًا أنّ “ما يحمي المودعين هو خطة حكومية تلحظ كيفية استرجاع أموالهم”.
من جهته، أشار نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي إلى أن “قرار المجلس يؤكد أنه ممنوعٌ أن يصدر عنه “كابيتال كونترول” يسيء بطريقة أو بأخرى إلى حقوق المودعين”، وقال: “لا يجوز تحت أي ظرف أن لا يكون هناك “كابيتال كونترول” دون خطة تعافٍ تحدّد كيفية توزيع الخسائر”.
واعتبر الفرزلي أن “المصارف مسؤولة بصورة مركزية، والبنك المركزي مسؤول على اعتبار أنه ائتُمن على الأموال”.
وفي السياق، أرسل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى مجلس النواب، رسالةً مرفقةً بنسخة عن الخطة المبدئية للتعافي الإقتصادي، إلتزم فيها ضمان حقوق المودعين، عقب توقف النواب عن مناقشة مشروع قانون الـ”الكابيتال كونترول”.
وأكد ميقاتي”حرص الحكومة على ضمان حقوق المودعين والتزامها المُطلق المحافظة عليها وضمانها، لاسيما صغار المودعين على النحو الذي جاء صراحةً في الخطّة التي عرضتها في جلستها المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من الجاري”.
وقال : “إن مشروع القانون الرامي إلى وضع ضوابط إستثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقديّة، يرمي إلى وضع ضوابط إستثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقديّة، وهو، بهذا التوصيف، لا يتعلق بحقوق المودعين بل يشكّل ارضية يشترطها صندوق النقد الدولي في سبيل عرض خطة التعافي المنشودة على مجلس إدارته”.
ودعا” جميع المعنيين الى مقاربة هذا الموضوع بموضوعية بعيدا من المزايدات والشعبوية، بهدف الوصول الى حل منصف وعادل للجميع” .
وقد وجه رئيس مجلس الوزراء رسالة في هذا الصدد الى مجلس النواب مرفقة بنسخة عن الخطة المبدئية التي عرضتها الحكومة لوضع الملاحظات على مضمونها”، علما أن رئيس الحكومة كان طلب من الوزراء في الجلسة الأخيرة وضع ملاحظاتهم على المشروع قبل انجازه واحالته بموجب مشاريع قوانين عدة على مجلس النواب لدرسها واقرارها”.
وكان الرئيس ميقاتي إستقبل الفرزلي الذي قال بعد اللقاء: “بعد اجتماع اللجان المشتركة الذي تأجل بانتظار تعيين موعد جديد لدراسة مسألة الإطلاع على ما سرب وقيل انه خطة حكومية، كانت زيارتي لرئيس الحكومة، وبعد اتصالات جرت مع رئيس مجلس النواب، اطلعت من رئيس الحكومة على كافة تفاصيل الموضوع. وكان صوت النواب جميعا، اننا لا نريد ان نذهب عميقا بإقرار خطة إن لم نطلع على مسألة حقوق المودعين في خطة التعافي الاقتصادي، لأن كل نقاط خطة التعافي الاقتصادي ستأتي في ما بعد بموجب مشاريع قوانين ندرسها ونقرها ونعدلها، وهذا موضوع آخر. أما مسألة حقوق المودعين فلم تقرر بعد في مجلس الوزراء، وبالرغم من ذلك تفضل رئيس الحكومة ومساهمة منه بإعطاء قوة دفع للاسراع في وضع لبنان على سكة الخلاص في ما يتعلق بما هو مطلوب كبنود خمسة من صندوق النقد الدولي للبنان لكي يقوم بإعدادها وتهيئتها من اجل وضع لبنان على سكة الخلاص”.
أضاف: “كانت خطة التعافي الاقتصادي وضعت بين يديه بصورة رسمية وسيكون هناك رسالة من رئيس الحكومة يعلن فيها موقفا مبدئيا يعكس مضمون هذه الخطة التي لا تزال موضع درس لدى السادة الوزراء، ولكن لا بد من أن يطلع عليها السادة النواب، والتي تحمل في طياتها حماية حقوق المودعين بنسبة 85 بالمئة بصورة مباشرة، أي صغار المودعين الذين تشكل حساباتهم نحو 85 بالمئة، وهذا أمر لا نستطيع في المجلس النيابي أن نفرط به الا اذا كنا نريد إدارة ظهرنا لهذه الحقيقة وليتحمل كل واحد مسؤولية عمله وموقفه في مسألة التفريط بحقوق المودعين. أما بالنسبة الى الـ15 في المئة الباقية ايضا هناك خطة موضوعة لا بد أن يطلع عليها السادة النواب ويزودوا رئيس الحكومة بالملاحظات المطلوبة، كوجهة نظر، لتأكيد ما يقولونه حول مسألة حماية حقوق المودعين، كما وردت او كما يجب ان تعدل بناء على اقتراحات من السادة النواب الى دولة رئيس الحكومة ولمجلس الوزراء”.
ولفت الى أن الدستور اللبناني تحدث عن الفصل بين السلطات ولكن تحدث ايضا عن التعاون بينها، هذا يقع تحت مادة دستورية أساسية هي التعاون بين السلطات لحل مشكلة ذات طابع وطني كبير اسمها حقوق المودعين، قائلا: “اكدت مرارا انه لا يمكن لمجلس النواب ان يجتمع ليقر أي أمر يتناقض مع الحفاظ على حقوق المودعين. لم يعد من داع للتأكيد على هذه الحقيقة كي لا تصبح كلاما بكلام. نود التوصل الى نتيجة تحمي حقوق المودعين بشكل فعلي وان يصار الى توزيع الخسائر على الأطراف المعنية، فالمودع هو الوحيد غير المسؤول، اما المصارف والبنك المركزي والحكومات المتعاقبة فهي المسؤولة عن التفريط بما سمي بدين مترتب على الدولة اللبنانية. اذا، حماية حقوق المودعين يجب أن تكون بندا رئيسيا في هذه الخطة، ويجب ان يسمع رئيس الحكومة مباشرة النصائح التي يجب أن يدلي بها السادة النواب باعتبارهم المرجع الاخير في صناعة القوانين وإقرارها”.
