معالجة تداعيات الأزمة المالية على المرفق العام 

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اجتماعا ل”اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام”، بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية، للبحث في ملف الإضراب المفتوح الذي ينفذه الموظفون والعاملون في القطاع العام.
 
شارك في الاجتماع: نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، الوزراء في حكومة تصريف الأعمال التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، العدل هنري الخوري، المالية يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، الشؤون الإجتماعية هكتور الحجار، الصناعة جورج بوشكيان، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الصحة العامة فراس أبيض، العمل مصطفى بيرم، والأشغال العامة والنقل علي حمية، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، والمدير العام لوزارة المالية جورج معراوي.
 
في مستهل الاجتماع، قال ميقاتي: “رغم صعوبة الواقع المالي للخزينة، سعينا ولا نزال نسعى لتوفير كل إمكانات الصمود والاستمرارية للعاملين في القطاع العام، الذين يشكلون العصب الأساسي للدولة”.
 
وأشار إلى أن “الإضراب على أحقيته ومشروعيته ليس الحل المستدام، لأنه يتسبب بشل كل مفاصل الدولة ووقف الايرادات الكفيلة تحسين الأوضاع الاجتماعية وزيادة الرواتب”، وقال: “بالتالي، سنبقى في الدوامة ذاتها”.
 
أضاف: “في اجتماعنا الأخير، اتخذنا سلسلة قرارات تتناسب مع الواقع المالي والامكانات المتاحة، وسنحاول في اجتماع اليوم مقاربة أفكار جديدة لعلنا نتوصل إلى حل مقبول من الجميع، لكن تلبية المطالب دفعة واحدة أمر مستحيل ويتسبب بانهيار أوسع للاوضاع، ونحن لسنا في هذا الوارد”.
 
بيرم
في ختام الاجتماع، تلا بيرم المقررات، وقال: “عقد اجتماع للجنة الوزارية المتعلقة بإدارة المرفق العام بشكل طارئ برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، ودار نقاش علمي مستفيض مبني على المصارحة وواقع مالية الدولة، بعيدا عن الشعبوية والمزايدات، موكدين بالاجماع أحقية ومشروعية مطالب القطاع العام بكل فئاته، ولكن تحقيق سقف هذه المطالب بكليته يستوجب توفير الواردات الضرورية لذلك، وهذا لا يتم الا من خلال تحصيل الواردات ما يفترض تسيير المرافق العامة من جهة، وهذا ما يؤمنه حضور الموظفين، واقرار الموازنة من جهة أخرى. وتم في هذا الاطار التواصل مع المعنيين في سبيل اقرارها في القريب العاجل”.
 
أضاف: “في الانتظار، تم التوافق على المبادئ والمعايير الآتية:
 
– المساواة في التعاطي مع العاملين في كل المرافق العمومية على اختلافها وتنوعها من دون أي تمييز أو استثناء، وأي استثناء حصل في الايام الماضية تم وقفه.
 
– تأكيد تسيير المرافق العامة وخدمة المواطنين، وفي ذلك مصلحة أولية وأكيدة للموظفين انفسهم لتأمين انتظام رواتبهم.
 
– الحرص على النقاش العلمي البناء وعدم اعطاء الموظف أو المواطن بيد وسحب ما تم إعطاؤه منه بيد أخرى.
 
– تأكيد الحل الشامل الذي سيكون من خلال اقرار الموازنة، بعد أن تعهدت وزارة المالية أنها ستنجز الجداول المالية المتعلقة بذلك في سبيل تأمين كل ما طلبته لجنة المال والموازنة، توصلا للاقرار السريع لها، إضافة الى اقرار سريع لمشاريع قوانين تؤمن سلة واسعة ومهمة جدا من الواردات في أكثر من مرفق حيوي.
 
وتبعا لما تقدم، وكحل موقت تم اقرار ما يلي :
– دفع المساعدة الاجتماعية المقررة سابقا والتي كانت تبلغ نصف راتب عن شهري أيار وحزيران.
 
– استصدار مرسوم استثنائي يقضي بدفع مساعدة اجتماعية جديدة تعادل راتبا كاملا كل شهر ابتداء من شهر تموز ويستفيد من ذلك مَن شملهم قرار مجلس الوزراء الصادر سابقا بهذا الشأن.
 
– النظر في مضاعفة الرواتب بعد اقرار الموازنة وفي ضوء الواردات التي سيتم تحصيلها. 
 
– اعطاء بدل نقل يومي عن الحضور الفعلي يبغ 95 الف ليرة . 
 
– الاشارة الى تضمين اقتراح القانون المتعلق بفتح اعتماد اضافي لتغذية بنود الموازنة، دفع فروقات بدلات النقل المتوجبة التي كانت 64 الف ولم تكن تدفع للموظفين بشكل عام ، وستعطى هذه المستحقات بمفعول رجعي اعتبارا من شهر آذار الفائت. 
 
– ربط كل ما تقدم بالحضور لمدة يومين على الاقل تأمينا للواردات ومصالح الناس. 
هناك ملاحظة ان القطاع التعليمي او الجامعة اللبنانية او مثلا  القضاة الذين يخضعون لمناوبة قضائية ، هؤلاء  يستوفون حضور اليومين وهم الآن في عطلة رسمية، ولذلك ينطبق القرار عليهم”. 
 
واضاف: “إن كل ما تقدم مرتبط سواء بما تم اعلانه بحضور الموظفين تبعا لما سبق بيانه، وقد تشاركنا مع العديد من الخبراء الذين شددوا على ضرورة عدم الوقوع في الأخطاء التي حصلت سابقا من خلال الطريقة الشعبوية . موقف اليوم هو موقف مسؤول بعدم التمييز بين العاملين في القطاع العام واعطاء قطاع دون الآخر،لأن ذلك يتسبب بارباك. ونطلب من الموظفين تحمل المسؤولية في هذا الاطار. كما تم ابقاء الاجتماعات مفتوحة للمواكبة المستمرة ولمزيد من الاقتراحات لمصلحة الجميع في هذا الظرف الصعب”. 
 
حوار
وردا على سؤال قال الوزير بيرم:” ان تمويل هذه المساعدة التي أعلنا عنها مؤمن، فاعطاء راتب مؤمن حاليا لكن التمويل الأساسي سيكون مع الموازنة التي ستسمح  بأن يكون  لدينا سلة من الواردات، لأن هناك منافذ مهمة جدا للرسوم لا تطال المواطن بشكل مباشر وتم اختيارها بعناية لتأمين واردات بشكل كبير وتمكننا من القيام في ما بعد بتعديل على الرواتب ومضاعفتها، وهذا حق للعيش الكريم للموظف الذي هو ابن هذه الدولة.ان القطاع العام هو الذي حافظ على الدولة ولن نسمح بانهياره، وكلنا مسؤولون لتحقيق هذه الغاية الاساسية”.
 
وقال ردا على سؤال: “سيتم استصدار مرسوم استثنائي بهذه المقررات  ابتداءا من أول تموز، وسنعطي الزيادات بانتظار إقرار الموازنة. لقد تكلم دولة الرئيس واعلن أننا لن نكتفي براتب اضافي بل على ضوء توافر الواردات سنتجه الى اكثر من مضاعفة الراتب.”
 
وعن موقف مصرف لبنان من هذا الموضوع، اجاب: “لا علاقة له بهذا الموضوع”.
 
وعن موافقة القطاع العام على هذه المقررات قال: ” نحن نتصارح، وهذا موقف اللجنة وفق ما وضع بين ايدينا من معطيات. نحن لا نعطي وعودا وردية بل نقول ان هناك حاليا أزمة في الواردات، ولا رواتب اذا لم تكن هناك واردات، واذا لم يعاود الموظفون العمل من خلال المناوبة التي ندعو اليها فهناك خطر على الرواتب، نحن نتصارح بكل صدق مع اهلنا وابنائنا واحبائنا، نحن لن نتخلى عنهم. لقد تم التواصل مع خبراء وحذرونا  من  القيام بدعسة ناقصة”.
 
وردا على سؤال قال: “إن الحصول على هذه التقديمات يرتبط بحضور الموظف”.

بوشكيان
اما الوزير بوشكيان فوصف “المقررات بالخطوة المرحلية بأنها  جسر عبور للمرحلة المقبلة التي يتم العمل عليها،ولهذا السبب ابقيت الاجتماعات مفتوحة لاننا لا نريد ان ندخل في مرحلة من التضخم والعجز”.