لفت المرشح عن المقعد الماروني في دائرة عاليه- الشوف على لائحة “سيادة وطن” نبيل يزبك الى ان “مشروع قانون “الكابيتال كونترول” الذي تعتزم السلطة السياسية اقراره، يضرب الدستور اللبناني وكل الشرائع الدولية والانسانية التي تصون وتقدس حق الملكية”.
وأشار الى أنه “عندما يسن قانون يشرع المس بأموال المواطنين يعني أنه يضرب حق الملكية المصانة بالدستور، فاليوم يمس بأموال المواطنين وغدا يمس بأراضيهم وكل ممتلكاتهم، وهذا أخطر أمر يشهده لبنان في تاريخه”.
وقال: “هناك مسؤولون أخطأوا وتصرفوا على نحو خاطىء بأموال المودعين، إن كانوا في الدولة أو في المصارف. وبحسب القوانين وكل الأعراف الدولية والانسانية إن المخطىء هو من يجب أن يتحمل المسؤولية وتتم محاسبته، فمبلغ ال 130 مليار دولار التي أودعها الناس في المصارف، لم يخطؤوا أنهم وضعوها في المصارف اللبنانية، والمسؤولية تقع بكاملها على الدولة والمصارف وبالتالي عليهما أن يتحملا الخطأ، فأن تقوم المصارف بتقسيط الاموال لأصحابها امر مفهوم، أما أن تقوم بشطبها فهذا امر غير ممكن على الاطلاق وهو ضد دستورنا اللبناني وضد كل الحقوق الشرعية والانسانية”.
وختم يزبك: “إن كل ما نشهده في لبنان من ضرب لصورة لبنان وكل قطاعاته الحيوية يعود الى سيطرة حزب الله وتفلت السلاح، فلم يبق لنا قطاع سياحي ولا أقتصاد ولا علاقات دبيلوماسية”.
