بعد ان تقدّم المحامي الدكتور علي رحال، بالوكالة عن رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه برّي، بشكوى ضد محطّة الMTV اللبنانية والاعلاميين ديما صادق ورياض طوق وآخرين وذلك بصفة رئاسة المجلس النيابي بتهمة القدح والذم واثارة النعرات ونشر الاخبار الكاذبة على خلفية ما تم تناوله في برنامج “بإسم الشعب”بتاريخ ١٩ آب ٢٠٢٠.
وقد تفاعل الشارع بشكل مختلف فمنهم من رأى الدعوى بمكانها للسيطرة على الاشاعات والمعلومات المغلوطة في حين رأى البعض الآخر أن القرار والدعوى يضربان بحرية الاعلام بعرض الحائط.
هذا واعلنت MTV ان جمعية “اعلاميون من أجل الحرية” أصدرت بيان جاء فيه:
صدر عن مبادرة “إعلاميون من أجل الحرية” البيان الآتي:أن يلجأ أي مسؤول في لبنان إلى القضاء مدعياً على وسائل إعلام وإعلاميين فهذا من حقه، لكن أن يتم تطويع القضاء أو أي مؤسسة عسكرية أو أمنية لتطويع الإعلام فهذا سلوك يدعو الى إعلان الرفض التام لكل ما تقوم به السلطة اللبنانية.
انطلاقاً من وقائع الاستقواء بالقضاء، والترهيب المستمر في الشارع للناشطين والإعلاميين، تؤكد مبادرة “إعلاميون من أجل الحرية” تضامنها الكامل مع محطة mtv والإعلامي رياض طوق، والصحافيين الذين ادعى عليهم رئيس مجلس النواب نبيه بري، عسى أن يكون اللجوء إلى القضاء هذه المرة، من موقع الاحترام للمؤسسات، لا من خلفية أن الضعيف وحده يلجأ الى القضاء، إلا اذا ضمن أن يكون الحكم لصالحه، بفعل الضغط الممارس الذي ليس خافياً على أحد.
إننا نهيب للمرة الأخيرة بالقضاء أن يحمي الحريات الإعلامية والعامة، وأن لا يكون أداة بيد السياسيين، الذين يطمحون لأخذه كأحد أدواتهم الناعمة، في وقت يستعملون تجاوزاً له، كل أدوات الخشونة والعنف بحق المواطنين.”
وتتابع جمعية إعلاميون من اجل الحرية قضايا الحريات العامة والإعلامية في العالم العربي وتؤكد على ثقافة السلام وعدم التمييز وتحارب، خطابات الكراهية والعنصرية والتضليل.
