اشار رئيس الهيئة التنفيذية لحزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع يوم الاثنين ٣ أيار ٢٠٢١ بأنه قد سبق لتكتل “الجمهورية القوية” ان تقدّم منذ شهرين باقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى منع المسّ بالاحتياطي الالزامي، وطالب جعجع “هيئة مكتب مجلس النواب بادراجه على جدول اعمال الجلسة الأولى للهيئة العامة، كي تقترن المطالبة السياسية بالنص القانوني المانع والواضح.” واكد انه سيكون للبنان إما عاجلا أم آجلا سلطات قضائية حقة تلاحق من تسول له نفسه بمد اليد إلى ما تبقى من مقتنيات الناس.
هذا وحذّر الدكتور سمير جمع ان “أي محاولة للمس بالاحتياطي الإلزامي ستعرض مرتكبيها مهما علا شأنهم للملاحقة الجزائية الحقة، وإذا افترض بعض هؤلاء انه بإمكانهم التلاعب ببعض المرجعيات القضائية بالوقت الحاضر، فهذا الواقع لن يستمر…”
واكمل “ليس من حق اي مسؤول في الدولة مهما علا شأنه، أكان رئيسا للجمهورية، أم رئيسا للحكومة، أم وزيرا للمالية، أم حاكما للمصرف المركزي، أن يفكِّر مجرد تفكير باستعمال ما تبقى من مقتنيات ومدخرات المواطنين.”
وختم قائلاً “نسمع همسا من وقت إلى آخر حول نية بعض المسؤولين في الدولة استخدام الاحتياطي الإلزامي المتبقي في المصرف المركزي والذي يمثِّل ما تبقى من ودائع الناس، ولا علاقة للدولة به من قريب أو من بعيد، بل هو في صلب الملكية الخاصة التي تحميها المادة ١٥ من دستورنا.”
