أبلغ مكتب المدعي العام في مانهاتن محامي الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب بأنه يدرس في توجيه اتهامات جنائية ضد شركة عائلته، منظمة ترامب، فيما يتعلق بالمزايا الإضافية التي منحتها الشركة لمدير تنفيذي كبير، وفقًا للعديد من الأشخاص المطلعين على الأمر.
إذا تم المضي قدمًا في القضية، فقد يعلن المدعي العام، سايروس آر فانس جونيور، عن اتهامات ضد شركة ترامب ومديرها المالي ألين إتش فايسلبيرغ، في أقرب وقت الأسبوع المقبل، حسبما قال الناس.
يمكن أن تمثل لائحة الاتهام ضد مؤسسة ترامب أول اتهامات جنائية تنبثق من تحقيق فانس الطويل في ترامب وتعاملاته التجارية، وتثير الاحتمال المذهل بأن يضطر رئيس سابق للدفاع عن الشركة التي أسسها وأدارها لعقود.
وبينما كان المدعون يحاولون رفع الضية منذ شهور ضد السيد فايسلبيرغ كجزء من محاولة للضغط عليه للتعاون مع التحقيق، لم يكن معروفًا سابقًا أن شركة ترامب قد تواجه أيضًا اتهامات.
قال العديد من المحامين المتخصصين في القواعد الضريبية إنه سيكون من غير المعتاد توجيه الاتهام إلى شركة لمجرد إخفاقها في دفع ضرائب على المزايا الإضافية. لم يستطع أي منهم الاستشهاد بأي مثال حديث، مشيرًا إلى أن العديد من الشركات توفر لموظفيها امتيازات مثل سيارات الشركة. ويبقى من غير الواضح ما إذا كان ترامب سيواجه التهم بنفسه في النهاية. وقد بدأ التحقيق قبل ثلاث سنوات على نطاق واسع، حيث تم النظر ما إذا كانت منظمة ترامب قد تلاعبت بقيمة عقاراتها للحصول على قروض مواتية ومزايا ضريبية.
