إستكمل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن، حملة الدهم التي باشرها أمس، وكشف ليلا على مستودع للأدوية في تول النبطية، حيث عثر على كميات كبيرة من الأدوية المخزنة من بينها أصناف عديدة إرتفع سعرها بعد تقليص الدعم، رغم أن المستودع إشتراها في وقت سابق على أساس سعر الدولار المدعوم بألف وخمسمئة ليرة لبنانية، بالإضافة إلى كميات أخرى من أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة.
وأسف الوزير حسن لما وصفه “عقلا مافيويا إجراميا يتحكم بالمحتكرين والإنتهازيين”، مؤكدا أن “ما يتم العثور عليه في مستودعات الأدوية المحتكرة، هو صيد ثمين وفضيحة مدوية، خصوصا أن الأماكن التي يتم كشفها غير مجهزة بظروف التخزين الفضلى لحفظ فاعلية الأدوية”.
وتمنى أن تكون حملات الدهم التي قام بها والتي شملت في الساعات الأخيرة مستودعات في جدرا والعاقبية وتول، “درسا وعبرة لكل من تسول له نفسه الإرتكاب”. وأعلن “مصادرة الأدوية بإشارة من القضاء لتوزيعها بشكل عادل.
وتوجّه الوزير حسن الى المستودعات العامة التي تهرّب الآن الأدوية الى أماكن معلومة لدى الأجهزة؛ “أنصحكم بصرف الدواء للصيدليات فنظام التتبع الإلكتروني يعمل جيداً وبدقة متناهية؛ ستكونوا مجبورين لإبراز فواتير الصرف وفق الأصول وستعرضوا أنفسكم لما لقاه المرتكبين ليل أمس
المواطن شريك بالمراقبة والمحاسبة”
وكشف عن توقيف محتكرين إثنين، مشددا على “وجوب توقيف كل المرتكبين وفتح مؤسساتهم للبيع لعموم الناس”. كما تمنى على “المواطنين عدم التردد والإفادة عن أي شقة سكنية أو مخزن غير شرعي للدواء ليصار إلى دهمه وإجراء المقتضى”.
هذا وغرّد الوزير حمد حسن عبر تويتر عن “توقيف أصحاب مستودع PSD ومصادرة الأدوية لصالح وزارة الصحة لتوزع مجاناً على المرضى.” وأضاف “إلزام مستودع نيوفارم في العقيبة ببيع مخزونه المدعوم للعموم وإلزام شركة Pharmanet, Picomed & Bellapharm في جدرا ببيع مخزونهم المدعوم للصيدليات وتحويلهم للقضاء المختص. شكراً للمؤازرين قضاء وأجهزة.”
