أصدرت محكمة الإستئناف المدنية برئاسة القاضي نسيب إيليا وعضوية المستشارتين القاضيتين روزين حجيلي وميريام شمس الدين بالإتفاق، رد طلبات الرد المقدمة من النواب نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر، والمتعلقة بكف يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن التحقيقات شكلا لعدم الإختصاص النوعي.
وعليه، أصبح بإمكان القاضي بيطار أن يتابع التحقيق بعد تعليقه لمدّة أسبوع.
وصدر القرار بالإجماع عن الرئيس نسيب إيليا والمستشارتين روزين حجيلي ومريام شمس الدين، وأعلنت المحكمة أنّها غير مختصّة بالنظر في طلبات ردّ المحقق العدلي، وفرضت على النوّاب غرامة 800 ألف ليرة لبنانية لتعسّفهم بالادّعاء.
