غرد عضو “كتلة التنمية والتحرير” النائب محمد خواجه عبر حسابه على تويتر وقال “لقد أهدرتم مليارات الدولارات على دعم بالكاد وصل ربع قيمته إلى مستحقيه، والباقي ذهب إلى جيوب أصحاب كارتيلات النفط والغذاء والدواء والمهربين والفاسدين في الإدارة والسياسة. واليوم، بذريعة نفاد الأموال أوقفتم الدعم عن أدوية الأمراض المزمنة، غير آبهين بصحة شريحة كبيرة من اللبنانيين. على الحكومة التراجع الفوري عن هذا القرار، لأن حياة هؤلاء فوق أي اعتبار سياسي أو مالي”.
في السياق نفسه اعتبر “الحزب الديمقراطي اللبناني” أن “رفع الدعم الجزئي عن الأدوية المزمنة يشكل ضربة قاضية على المواطن اللبناني، الذي بات اليوم في وضع لا يحسد عليه، سواء ما يعانيه من أزمة إقتصادية خانقة مقابل إنهيار للعملة الوطنية، وأزمة صحية مترافقة مع خطر وباء كورونا، وفي كلا الحالتين المواطن اللبناني هو الضحية”.
ولفت “الديمقراطي اللبناني” في بيان عممته مديرية الإعلام إلى أن “صحة المواطن خط أحمر ولا يجوز التفريط بها وبخاصة في ما يتعلق بتوفير الأدوية كافة، واليوم مع رفع الدعم الجزئي عن الأدوية المزمنة بات المريض أمام خطر كبير يهدد سلامته وهذا ما يتضارب مع أبسط الحقوق التي يجب أن توفرها الدولة لشعبها وبخاصة لحالات مرضية تحتاج إلى الرعاية وتوفير الأدوية في شكل مستمر”.
وأضاف،”ما وصلنا إليه اليوم يتحمل مسؤوليته الجميع، فالمسؤولية تقع على الدولة اللبنانية والسياسات المالية الخاطئة التي ندفع ثمنها اليوم مقابل تفشي الفساد وإنهيار مؤسسات الدولة ومشاهد الإحتكار وتفلت الأسواق والمتاجرة بصحة الشعب ولقمة عيشه”.
وناشد الحزب جميع المسؤولين ضرورة “إيجاد الحل المناسب لهذه الكارثة التي تهدد صحة وسلامة عدد كبير من اللبنانيين، والعمل على وضع خطة صحية طارئة وتوفير الأموال لدعم الأدوية قبل أن نصل إلى مرحلة لن ينفع وقتها الندم، وعلى الحكومة إقرار البطاقة التمويلية اليوم قبل الغد وإعادة النظر بالمبالغ المرصودة لكل عائلة بعد رفع الدعم الذي حصل أخيرا على المحروقات والدواء وغيرها من متطلبات العيش الأساسية للمواطن”.
ومن جهته استهجن عميد العمل والشؤون الاجتماعية في الحزب السوري القومي الإجتماعي بطرس سعاده، “حالة الإنفلات التي طالت قطاعا من أكثر القطاعات حيوية ومصيرية في لبنان، ألا وهو قطاع الأدوية وبخاصة تلك المتعلقة بالأمراض المزمنة والمستعصية”.
وقال في بيان: “ليس مقبولا أن تتخلى مؤسسات الدولة عن القيام بأبسط واجباتها لجهة تأمين قطاع الإستشفاء والأدوية اللازمة لمستحقيها بأسعار تتناسب مع إمكاناتهم”، معتبرا أن ارتفاع أسعار الأدوية بصورة جنونية يعمق المسافة بين الدولة ومواطنيها.
وأضاف سعاده: “أمام هذا الوضع الكارثي الذي يضرب اللبنانيين والمقيمين على الأرض اللبنانية، فإن المطلوب إعطاء الأولوية القصوى لوضع سياسة تؤمن الدواء لكل المواطنين بأسعار تناسب إمكاناتهم، حتى ولو اضطرها ذلك إلى كسر كل المحتكرين لسوق الدواء الذين لا يبغون سوى زيادة أرباحهم غير آبهين بحياة المواطن وصحته”.
وختم: “إن الحزب السوري القومي الإجتماعي إذ يدق ناقوس الخطر”، محذرا من “تداعيات رفع الدعم عن أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية، فإنه يدعو إلى إعلان حالة طوارئ صحية قصوى حفاظا على أرواح المواطنين وحياتهم”.
