انتهى الإجتماع الأمني الاقتصادي المالي برئاسة الرئيس عون، وحضور الرئيس دياب ووزراء الدفاع، المالية، الداخلية، والإقتصاد، وقادة الأجهزة الأمنية ورؤساء القطاعات المالية في بعبدا يوم الاثنين ٨ آذار ٢٠٢١، وقال الرئيس عون في الاجتماع ان ما يجري له انعكاسات خطرة على الامن الاجتماعي والامن الوطني، وهو يفرض اتخاذ اجراءات سريعة وحاسمة، مالية وقضائية وأمنية، لملاحقة المتلاعبين بلقمة عيش اللبنانيين وطلب من الإدارات والجهات المعنية قمع المخالفات التي تحصل سيما التلاعب بأسعار المواد الغذائية واحتكارها. كما طلب من الاجهزة الأمنية الكشف عن الخطط الموضوعة للإساءة الى البلاد سيما بعد توافر معلومات عن وجود جهات ومنصات خارجية تعمل على ضرب النقد الوطني ومكانة الدولة المالية. وأكد الرئيس عون انه اذا كان من حق المواطنين التعبير عن رأيهم بالتظاهر إلا أن اقفال الطرقات هو اعتداء على حق المواطنين بالتنقل والذهاب الى اعمالهم خصوصا بعد اسابيع من الاقفال العام. وأشار ان ما يجري من قطع الطرقات يتجاوز مجرد التعبير عن الرأي الى عمل تخريبي منظم يهدف الى ضرب الاستقرار، لذا على الاجهزة الامنية والعسكرية ان تقوم بواجباتها كاملة وتطبق القوانين دون تردد. ونبّه عون المواطنين الى خطورة الشعارات التي تمس بوحدة الوطن واثارة الفتن والنيل من الدولة ورمزها. وقال “أتيت لأحدث التغيير الذي ينشده اللبنانيون ولن اتراجع، وماضٍ في برنامجي الاصلاحي مهما بلغت الضغوط”.
واشار الرئيس دياب خلال الاجتماع ان الوضع الذي وصلنا إليه على مستوى عالٍ من الخطورة. هناك من يتلاعب بسعر صرف الدولار الأميركي كيفما يشاء ويتحكّم بمصير البلد. هل يعقل أن تتحكّم منصات مجهولة بسعر صرف الدولار والدولة بكل أجهزتها عاجزة عن مواجهة هذه المنصّات؟! وحذّر ان هناك من يدفع البلد نحو الانفجار، ويجب أن يكون حسم وحزم في التعامل مع هذه القضية، وقطع الطريق على التلاعب بمصير البلد من قبل جهة أو جهات تتآمر على الناس ولقمة عيشهم وتتلاعب بالاستقرار الاجتماعي والأمن الوطني.
ومن ابرز مقررات الاجتماع الاقتصادي، المالي، الأمني والقضائي في بعبدا، تكليف الاجهزة الامنية ضبط جميع الاشخاص الذين يخالفون احكام قانون النقد والتسليف وقانون تنظيم مهنة الصرافة سواء كانوا من الصرافين المرخصين أوغير المرخصين الذين يمارسون المضاربة. وتمت الدعوة الى تكليف بناء لإشارة القضاء الاجهزة الامنية للعمل على استكمال اقفال المنصات والمجموعات الالكترونية غير الشرعية المحلية التي تحدد اسعار الدولار تجاه الليرة والتواصل لهذه الغاية مع الجهات الرسمية الدولية والمنصات العالمية الالكترونية.
كما اشار بيان الاجتماع الى تكليف الوزارات المعنية والاجهزة الامنية العمل على ضبط استعمال العملة الاجنبية إلا لغايات قطاعية تجارية او صناعية او صحية وذلك لتأمين المتطلبات الاساسية للمواطنين. كما سيتم تكليف وزارة الخارجية والمغتربين تكثيف العمل الديبلوماسي لحث الدول المانحة على مساعدة النازحين السوريين في وطنهم الام. وتتم التأكيد على ضرورة وأهمية إعداد وإقرار مشروع القانون المعروف بالكابيتال كونترول.
وتم الطلب الى الاجهزة الامنية والعسكرية عدم السماح بإقفال الطرقات مع الاخذ في الاعتبار المحافظة على سلامة المواطنين والمتظاهرين وعلى الممتلكات العامة والخاصة.
