أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة القياسية دون تغيير، مشيراً إلى أن حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد قد ازدادت، وأن هناك تعديلات في معدل الاستهلاك. كما خفّض المجلس توقعاته لنمو الاقتصاد خلال عام 2025 إلى 1.7% مقارنة بـ 2.1% سابقًا، ورفع توقعاته للتضخم الأساسي بنهاية العام إلى 2.8% من 2.5%.
ورغم هذه التوقعات، فإن متوسط تقديرات أعضاء لجنة السوق المفتوحة يشير إلى خفض للفائدة بواقع 50 نقطة أساس خلال العام المقبل. كما رفع الاحتياطي الفيدرالي تقديراته لمعدل البطالة في 2025 إلى 4.4% مقارنة بـ 4.3%.
ردود الفعل في الأسواق
ارتفعت الأسهم الأميركية بشكل ملحوظ، حيث قفز مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 400 نقطة بالتزامن مع المؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الذي أكد أن الاقتصاد الأميركي ما زال قوياً، رغم ارتفاع احتمالات الركود، وإن لم تصل إلى مستويات مرتفعة جدًا. كما ارتفع مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري بنسبة 0.3%، بينما تراجع كل من اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني أمام الدولار.
أما في قطاع النفط، فقد سجلت صافي صادرات النفط الأميركية مستوى قياسيًا، وسط تصاعد التوترات التجارية، في حين استقر الذهب بالقرب من مستوياته القياسية بعد قرار الفيدرالي.
السياسات النقدية في الخليج
أبقى المصرف المركزي الإماراتي سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند 4.40%، في حين قرر المصرف المركزي القطري تثبيت أسعار الفائدة للإيداع عند 4.60%، والإقراض عند 5.10%، وإعادة الشراء عند 4.85%.
تصريحات جيروم باول
في المؤتمر الصحفي الذي تلا قرار الفيدرالي، أكد باول أن التضخم بدأ بالارتفاع، ويبدو أن ذلك يعود إلى فرض التعريفات الجمركية. كما أشار إلى أن تباطؤ التضخم قد يتأخر نتيجة لهذه الإجراءات، لكن الفيدرالي سيعدل سياساته النقدية بالشكل الأمثل وفقاً للمعطيات الاقتصادية. وأضاف أن مستويات الثقة الاقتصادية تراجعت بشكل ملحوظ، إلا أن النشاط الاقتصادي لم يتبع نفس المسار، مع بقاء معدلات التوظيف والتسريح من الوظائف في مستويات منخفضة.
وأكد باول أن الفيدرالي لا يزال في وضع يسمح له بتثبيت أو خفض أسعار الفائدة، لكنه شدد على التزام المجلس بتحقيق مستهدف التضخم عند 2%، مع مراقبة تأثير التعريفات الجمركية على التضخم والنمو الاقتصادي.
التوقعات المستقبلية
مع استمرار حالة عدم اليقين، يترقب المستثمرون مزيدًا من الإشارات حول توجهات الفيدرالي في اجتماعاته المقبلة، خصوصًا مع تزايد الضغوط التضخمية واحتمالات التباطؤ الاقتصادي.
