وكالة أسنا للأخبار (ASNA)
زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى باريس ولقاؤه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليست مجرد خطوة دبلوماسية تقليدية، بل قد تكون بداية فصل جديد في العلاقة بين دمشق والعواصم الغربية، خصوصاً بعد سنوات طويلة من القطيعة والعقوبات والعزلة السياسية.
تحول فرنسي مدروس؟
خطاب الرئيس ماكرون خلال اللقاء أظهر توازناً دقيقاً بين دعم تطلعات الشعب السوري وبين الاعتراف بـ”قائد جديد” أنهى عهد النظام السابق. هذا التوصيف لم يأتِ من فراغ، بل يعكس تحوّلاً تدريجياً في النظرة الأوروبية، خاصة الفرنسية، نحو ضرورة التعامل الواقعي مع السلطات الجديدة في دمشق، في ظل غياب أي بديل فعّال على الأرض.
أولويات أمنية تتجاوز المبادئ
فرنسا، ومعها أوروبا، تدرك اليوم أن الاستقرار في سوريا ضرورة لحماية حدودها من موجات الهجرة غير الشرعية، ولمواجهة خطر الجماعات المتطرفة، وعلى رأسها تنظيم الدولة الذي لا يزال يمثل تهديداً في كل من سوريا والعراق. وبالتالي، فإن التعاون مع دمشق – رغم الانتقادات القديمة – بات خياراً لا مفر منه لضمان المصالح الأمنية الفرنسية.
ملف العقوبات… بين المبادئ والواقع
الإشارات الفرنسية المتكررة إلى رفع العقوبات عن سوريا تُظهر تحركاً سياسياً خلف الكواليس، تقوده فرنسا بالتنسيق مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين. وبينما يشدد ماكرون على ضرورة “المساءلة”، فإن رسائل الانفتاح على الرئيس الشرع توحي باستعداد غربي لتجاوز مرحلة العقوبات مقابل التزامات واضحة من دمشق.
التقارب السوري-الفرنسي والملف الإيراني
موقف ماكرون من “مكافحة إيران وأذرعها في المنطقة” كعامل لاستقرار سوريا ولبنان يكشف أن باريس تسعى إلى تحجيم النفوذ الإيراني من خلال تعزيز قنوات الاتصال مع دمشق. وهذا التقارب قد يزعج طهران التي ترى في أي انفتاح عربي أو أوروبي على سوريا محاولة لتقليص هامش نفوذها هناك.
تحمل هذه الزيارة دلالات سياسية عميقة، تتجاوز البروتوكولات، وتضع سوريا مجدداً على طاولة الحسابات الإقليمية والدولية. لكنها أيضاً تضع الرئيس الشرع أمام اختبار حقيقي: هل سيحافظ على هذا الزخم الدولي، ويترجمه إلى إصلاحات داخلية ومصالحة وطنية؟ أم ستبقى الوعود رهينة الملفات المفتوحة والأزمات المعقدة؟
