أظهرت نتائج الاستشارة الالكترونية الوطنية التي أجراها الرئيس التونسي قيس سعيد ولم تثر اهتمام المواطنين، أن زهاء 90 في المئة من المشاركين يريدون تغيير النظام السياسي في البلاد إلى رئاسي، حسبما افادت “وكالة الصحافة الفرنسية”.
وانطلقت الاستشارة الالكترونية التي أعلن عنها سعيد نهاية العام 2021، في كانون الثاني، وانتهت في 20 آذار وشارك فيها 534,915 شخصا من مجموع الناخبين البالغ عددهم أكثر من 7 ملايين ناخب حسب احصاءات رسمية (مجموع سكان تونس زهاء 12 ملايين نسمة).
وبينت نتائج الاستشارة ان 86,4 % من المشاركين يريدون نظاما سياسيا رئاسيا في البلاد بدل البرلماني الذي أقره دستور 2014 وأن 38 % يطالبون بتعديل الدستور.
وقال سعيد خلال عرض وزير التكنولوجيات نزار بالناجي النتائج، في حضور رئيسة الحكومة نجلاء بودن في مقطع فيديو نشرته الرئاسة “رقم معبر حتي يكون قاعدة للحوار الوطني، ولكن الحوار لن يكون مع من ارادوا اطاحة الدولة وتقسيم المجتمع”، في اشارة إلى حزب النهضة وهو أشد المعارضين لقرارات الرئيس.
وكرر سعيد مرارا أن النظام السياسي الحالي كان سببا في ظهور مشاكل عديدة وخلافات بين السلطات، معتبرا أنه لم يعد ملائما.
واكد حصول “أكثر من 120 ألف هجوم من الداخل والخارج على الموقع” المخصص للاستشارة، مؤكدا انهم “هاجموا الاستشارة لكنهم لم يفلحوا”.
وأعلن سعيد في نهاية 2021 عن “خارطة طريق سياسية تتضمن استشارة وطنية الكترونية تتضمن أسئلة تتعلق بالنظام السياسي في البلاد وعن مواضيع أخرى تشمل الوضع الاقتصادي والاجتماعي”.
ومن المنتظر أن تجمع لجنة مقترحات المواطنين وتعد الخطوط العريضة لاستفتاء على الدستور في 25 تموز المقبل.
وتنظم في 17 كانون الاول 2022 انتخابات نيابية جديدة تزامنا مع ذكرى ثورة 2011 التي أطاحت نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
